جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:
١– هل أجرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تحقيقا فيما أثير بإحدى الصحف عن رغبة الوزراء في الاستقالة من الحكومة نتيجة قيام بعض النواب الذين وقفوا مع الحكومة بابتزازهم من أجل تمرير معاملات ومخالفة القانون – مع عدم قيام الحكومة بنفي ما ذكر بالصحف– وذلك لما تمثله هذه الواقعة –إن صحت– من جريمة استغلال النفوذ وفقا للمادة (22) فقرة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم التحقيق في ذلك خصوصا أن المادة (24) من قانون الهيئة تلزمها بالتحرك فورا بمجرد علمها بوجود شبهة جريمة فساد؟
٢– هل كلفت الحكومة وزير العدل وزير الدولة لشوون تعزيز النزاهة بتقديم بلاغ إلى الهيئة بشأن ما أثاره الوزراء ونشرته هذه الصحف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة البلاغ، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم تقديم هذا البلاغ خصوصا أن من ضمن أعضاء الحكومة وزيرا يُعنى بتعزيز النزاهة، وكون ما نُشر بإحدى الصحف من دون نفي من الحكومة يمثل شبهة جريمة فساد؟
