جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
د.حسن جوهر: لجنة مختصة حول الجنسية
وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول قرار تشكيل لجنة مختصة للنظر في حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية. وفيما يلي نص السؤال:
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 3 أبريل 2017 قرارا بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص وذلك وفقا لأحكام القانون على أن ترفع اللجنة تقريرا بخلاصة أعمالها ومرئياتها في هذا الشأن لمجلس الوزراء، لذا يرجى تزويدي بالآتي:
١– نسخة من قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، مع بيان أسماء أعضائها والمهام التي أُسندت إليها.
٢– عدد اجتماعات اللجنة، مع بيان حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية التي تم النظر فيها.
٣– نسخة من تقرير اللجنة متضمنا خلاصة أعمالها ومرئياتها لمجلس الوزراء والمستندات الملحقة بالتقرير.
٤– الحالات التي أوصت اللجنة بإعادة الجنسية لأصحابها، مع بيان الحالات التي أعيدت الجنسية لأصحابها، والحالات التي لم يتم إعادة الجنسية لأصحابها مع بيان أسباب ومبررات ذلك من قبل مجلس الوزراء.
مهند الساير: جوازات البدون
وجه النائب مهند الساير سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح حول أثير عن وجود معاملات مشبوهة في منح الجوازات لفئة غير محددي الجنسية. وفيما يلي نص السؤال:
ورد تقرير صحفي نشرته جريدة القبس في عدد السبت الموافق 25 من شهر يوليو عام 2020 حول وجود تحريات كشفت عن وجود معاملات مشبوهة في منح جوازات البدون المادة 17 للفترة من منتصف عام 2014 حتى 2018، حيث تبين أن نحو (1500) جواز بيعت لأشخاص من فئة البدون بنحو (4) ملايين دينار.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لسنة 2020 وأشارت في الجزء الخاص عن الكويت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية كشفت في يوليو من عام 2020 عما يقارب (17) ألف من البدون دفعوا ثلاثة آلاف دينار رشاوى بين عامي 2014 و 2018 في سبيل الحصول على وثائق سفر بموجب المادة (17).
كما ذكر التقرير بأنه قد أوقف الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول الرشاوى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
١– هل أجري التحقيق في موضوع تقاضي الرشاوى الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من محاضر التحقيق.
٢– هل قُدم بلاغ إلى النيابة العامة حول الرشاوى الوادرة في التقرير المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
٣– هل صدر قرار بإيقاف الوكيل المساعد اللواء مازن الجراح عن العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل إيقافه عن العمل بسبب القضية المذكورة أم بسبب قضايا أخرى؟
٤– هل توجد قضايا أخرى أحيل بسببها الوكيل المذكور إلى النيابة العامة؟ وهل توجد قضايا ضد المذكور ما زالت منظورة أمام القضاء أو أحكام صدرت ضده؟
٥– ما التوصيات والقرارات المتخذة بعد كشف تلك الرشاوى؟ يرجى تزويدي بصورة من تلك التوصيات والقرارات.
٦– هل كُشف عن الفريق المساند للوكيل ودوره في إدارة تلك العمليات المشبوهة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على اتخاذ هذه الإجراءات.
