جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
يوم بعد يوم تزداد الأزمة السياسية تعقيدا في الكويت، فما يحدث في جلسات مجلس الأمة من استخفاف بالإرادة الشعبية وتعطيل للاستجوابات وعبث في الدستور والأدوات البرلمانية، وعرقلة بوادر الإصلاح والانفراج السياسي، وتعامل الحكومة مع الأزمة العامة وقراراتها غير المنطقية والمستفزة، إضافة إلى تعليق قضايا الفساد الكبرى وغيرها، يعطينا مؤشرا بانسداد أفق الإصلاح في العمل البرلماني في ظل غياب حركة جماهيرية ضاغطة من خارج البرلمان بسبب جائحة كورونا والقيود الصحية والحظر وأبعاده الأمنية والسياسية، كما يراها البعض.
فالاكتفاء بالعمل البرلماني وحده فقط دون حركة شعبية ضاغطة مصيره الفشل، كما حدث في مجلس 2016 والعكس صحيح أيضا، كما أن جدلية المقاطعة والمشاركة انتهت فعليا، ولابد أن يكون هناك موازاة ما بين العمل داخل وخارج البرلمان للتأثير والنجاح في تحقيق المطالب الشعبية، وهذا ما يؤكده لنا التاريخ.
وفي حال استمرت الحكومة باستخدام أدواتها بنفس النهج، واعتمدت على عملية تقطيع الوقت لتبريد الأزمة العميقة، فإن الغضب والسخط الشعبي حتما سيزداد، وقد ينفجر بأي لحظة ويترجم على أرض الواقع في حراك شعبي وطني يشمل جميع أطياف المجتمع للمطالبة بالإصلاح الذي لا يتحقق بتغيير الوجوه، بل بتغيير النهج.
في 13 أبريل 2021، طالبت الحركة التقدمية الكويتية في بيان لها القوى والشخصيات السياسية والنيابية وجماعات الضغط أن تتداعى في أقرب وقت للبحث الجاد في أحوال البلاد، والتوافق على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط، وخطوات عملية للتهيئة إلى انطلاق حراك شعبي موحد، وهذا الحراك يجب أن تكون قيادته على قدر من المسؤولية والوعي لعدم تكرار أخطاء الماضي، وأن يكون خطابها وطنيا جامعا دون مجاملة لبعض الشخصيات المعروفة بطائفيتها وعنصريتها التي قد تُستغل لتفتيت الوحدة الوطنية وانحراف بوصلة الصراع الحقيقي.
على المسؤولين اليوم قراءة المشهد السياسي جيدا، فالكويت بأمس الحاجة إلى تماسك الجبهة الداخلية وتحقيق انفراج سياسي حقيقي، وفتح صفحة جديدة وإغلاق الملفات العالقة، والتسامي عن كل الخلافات من أجل الوطن.
