جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
في ٢٧ أبريل الماضي، أصدرت الحكومة بيانا عبرت فيه عن استيائها مما حصل في جلسة مجلس الأمة لطريقة تعبير بعض النواب عن احتجاجهم السلمي بالجلوس على مقاعد الوزراء، واعتبرت ذلك مخالفة لـ «الأعراف البرلمانية»!
الحكومة المستاءة ذاتها لم تشعر بالمسؤولية عندما يخالف البعض «لأعراف الإنسانية»، فلم يصدر عنها بيان حول المطالب و الهموم الشعبية وملابسات قتل إمرأة في وضح النهار وانتحار طفل من «البدون»، أو حرمان موظفين من رواتبهم، أو اعتصامات مواطنين بلا وظائف، أو تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية، إنما شعرت بالمسؤولية عن كراسيها الأمامية!
الوضع في البلد يسير من سيء إلى أسوء، وهناك سخط وغضب شعبي كبير نلتمسه في حياتنا اليومية جراء التعامل الحكومي مع قضايا الفساد، والتخبط في القرارات الإدراية والسياسية والاقتصادية والصحية والأمنية.
ما يحدث يؤكد غياب التخطيط الحكومي، ولعل قرار نقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون يؤكد ذلك. فقد كانت أول قرارات حكومة الشيخ صباح الخالد المتسرعة التي تسببت في انتقاص حقوق أساسية ومكتسبة لموظفي مكتب الإنماء ممن كانوا ضحية لقرارات عشوائية غير المدروسة قانونيا وماليا وإداريا، تضرر منها مواطنون ومواطنات، فكيف نؤمّن على حكومة تدير مستقبلنا بهذه الطريقة؟
لنكن أكثر وضوحا: هل تعاني الكويت من ما يسمى بعجز في الميزانية؟ أم عجز في «الأعراف» والمبادئ الإدارية ورسم الخطط؟ فالمواطن البسيط لم يعد قادرا اليوم تحمل فاتورة فشل وفساد الحكومات المتعاقبة.
إن التخبط الحكومي في نقل الإدارات سببه الرئيسي التسرع وضعف الدراسات العلمية وعدم الدقة في احتساب الميزانيات، إضافة إلى عدم توفير الدرجات الوظيفية اللازمة بشكل لا يضر الموظف أو ينتقص من حقوقه وكوادره المالية وتدرجه الوظيفي. ونتساءل: ما ذنب موظفو مكتب الانماء بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين منهم؟ وهو ما أثّر ماديا عليهم في حال ترقيتهم لاختلاف اللائحة المطبقة والمعمول بها بوزارة الشؤون إضافة إلى ضررهم بتغيير سلّم الرواتب وغيره من الملفات العالقة.
نطالب بتعديل أوضاعهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه التخبطات، فمستقبل المواطنين ليس حقل تجارب لقرارات وخطط عشوائية.
