جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
في منتصف عام 2020 وبذروة جائحة كورونا، فوجئ أهالي منطقة الجابرية بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة مريم العقيل بحل مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية بسبب ادعاء بوجود تجاوزات إدارية ومالية بحقهم! وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت غير منتخب ومدير من غير مساهمي المنطقة في تحد واستفزاز لإرادة أبناء منطقة الجابرية.
قرار الحل الغامض تناقلته بعض الصحف بشكل منظم، وأدوات إعلامية لبعض المتنفذين التي كانت تساهم بتشويه صورة أعضاء مجلس الإدارة المنحل بهجوم مباشر وغير مباشر بهدف ضرب تجربة الحركة التعاونية للدفع نحو خصخصتها.
هذا القرار المجحف قوبل آنذاك بتصريحات تضامنية وبيانات استنكار من قبل بعض القوى السياسية والعمالية، إضافة إلى عريضة أهالي المنطقة من المساهمين بالجمعية التي استنكرت هذا القرار في توقيته من جهة، ومن جهة أخرى لإنصاف أعضاء مجلس الإدارة المنحل على جهودهم في أزمة كورونا وحرصهم على تنظيم عملية التسوق وفق المعايير الصحية وحسن إدارتهم ودورهم في التطور الكبير بأداء مرافق الجمعية، مع الإشارة إلى وصول نسبة الأرباح إلى 8.6%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالسنوات العشر الماضية.
وبعد سنة من القرار، وتحديدا في ٢٢ يونيو ٢٠٢١ أصدر القضاء الكويتي حكما نهائيا بإلغاء قرار الحل وعودة جميع أعضاء المجلس المنحل. هذا الحكم ينفي الادعاءات والتهم، ويؤكد نزاهة الأعضاء ونظافة يدهم، وهو انتصار للديمقراطية وإرادة مساهمي جمعية الجابرية واختياراتهم.
إن استمرار حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في الآونة الأخيرة وكثرتها، مع ضعف الجهات المسؤولة، ويمكن رضوخها، أمام بعض كبار التجار والرأسماليين الطفيليين، يؤكد السعي إلى اختراق الحركة التعاونية وتصفية القطاع التعاوني، وهو ما يترتب عليه تبعات سلبية ستضر وتؤثر على الشريحة الأكبر فيالمجتمع في ظل الغلاء المعيشي.
فالحركة التعاونية خط أحمر، ومحاولات ضربها مكشوفة، وغير مقبول خصخصة الجمعيات التعاونية فهي ملكية اجتماعية عامة للمساهمين فيها من المواطنين، وخصخصتها تتعارض تماما مع المادة 23 من الدستور التي تؤكد تشجيع الدولة للتعاون والادخار، كما أن خصخصة الجمعيات التعاونية تعني التصفية النهائية للقطاع التعاوني وتحويله إلى شركات تجارية يتحكم فيها «الرأسماليين»، وهذا من شأنه القضاء التام على الملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية لصالح الملكية الرأسمالية الخاصة الهادفة فقط إلى تحقيق الأرباح وتعظيمها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
نهاية، نبارك لمساهمي جمعية الجابرية عودة مجلس إدارتهم الشرعي، وكل التوفيق لأعضائه في مواصلة مسيرتهم لخدمة أهالي المنطقة.
ستبقى الحركة التعاونية في الكويت سدا منيعا أمام محاولات اختراقها وتخريبها.
