أمين سر التجمع العمالي محمد البلوشي: «تكويت عقود المقاولين» فاشلة

حوار: أسامة العبدالرحيم

شن أمين سر التجمع العمالي محمد البلوشي هجوما على «اللجنة الدائمة لتكويت عقود المقاولين» في القطاع النفطي لعدم إصدارها لأي قرار من شأنه الدفاع عن حقوق العمال في القطاع النفطي الخاص.

وقال في حوار مع «الديمقراطي» أن هناك تخبطا وعشوائية في تسكين العمال لعدم وجود خطة مناسبة وواضحة، مؤكدا في الوقت ذاته على فشل نظام عقود المقاولين عمليا وقانونيا ويحمل الكثير من المخالفات.

◀ كيف ترى أداء لجنة تكويت عقود المقاولين؟

هناك مجموعة من الملاحظات حيال «اللجنة الدائمة لتكويت عقود المقاولين» المتمثلة في أقسام التكويت لدى الشركات النفطية الحكومية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، فاللجنة تجتمع بصورة دورية إلا لم تقم بإصدار أي قرار من شأنه الذود عن حقوق عمال القطاع النفطي الخاص، كما لم تقم بتحرير مخالفات على مقاولين انتهكوا حقوق العمال، ورغم أن أعضاء اللجنة من القياديين في الشركات النفطية التابعة للمؤسسة إلا أنهم لم يلاحظوا أن هناك مقاولا لم يقم بصرف مستحقات العمال في ثلاث أقسام بعدد (3 عقود) إلا بعد مضي عامين من إنهاء العقد للعمال الكويتيين فقط.

◀ وماذا عن العمال الأجانب؟

ليس أمامهم سوى مقاضاة هذا التاجر، المقاول المتنفذ، علما بأن العمال الأجانب وفقا للعقد لا تختلف وضعيتهم عن الكويتيين، وهو ما يشير إلى انتقائية في تطبيق القانون أو بنود العقد، وتركهم يواجهون مصيرا مجهولا رغم أن هذه مستحقاتهم خلال خدمتهم للشركات النفطية والمقاول.

الدرجات الوظيفية

◀ من الملاحظ أن هناك تجميدا للدرجات الوظيفية والترقيات.

للأسف لم تلاحظ اللجنة مسألة تجميد «الفنيين» على الدرجة ٨ منذ إعلان اللائحة التنفيذية المشؤومة الصادرة في سنة 2014 بشأن العاملين في عقود المقاولين بهدف تنظيم العلاقة بينهم وبين شركات مؤسسة البترول والمقاولين، حيث مضى عليها الآن 7 سنوات، ناهيك عن ظلم واقع تجاه من يستحق وترقية البعض ممن لا يستحق بسبب العشوائية في تسكين العمال على الدرجات آنذاك لعدم وضع خطة مناسبة في ما يخص درجات العمال لدى أقسام التكويت، ما يثبت تهميش هذه العمالة من قبل جميع الأطراف وعدم فتح المجال لتطويرها وسط مرأى ومسمع اللجنة الدائمة.

لم تتغير الدرجات الوظيفية، علما بأن اللائحة التنفيذية تنص على استحقاق العامل للدرجة بعد مضي عامين حسب الشروط المنصوصة (مادة  36 بند أ)، فالكثير منهم مطابق لشروطها، ولم تلاحظ اللجنة أيضا عمال الآبار وهم يعملون 13 ساعة يوميا دون أن يصرف لهم قيمة العمل الإضافي في مخالفة صريحة لمواد قانون العمل في قطاع الأعمال الأهلية ( 6 / 3010 مادة 64 – 65 – 66)، وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية (28 / 1969 مادة رقم 5 – 7)، ونصوص اللائحة التنفيذية مادة رقم (20 – 21).

نظام فاشل

لجنة التكويت لم تسعى لتمكين العمالة الوطنية من الوظائف القيادية، ولم تتجاوب مع ممثلي العمال من مختلف مرجعياتهم العمالية ولجانهم التنظيمية العمالية التي تتطوع للمحاربة والدفاع عن حقوق هذه الفئة في مخالفة للمواثيق الدولية، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87) التي وقعت عليها دولة الكويت في شأن حرية العمل النقابي، ومخالفة لمواد قانون العمل في قطاع الأعمال الأهلية في شأن منازعات العمل الجماعية مادة (123– 124)، وفي شأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل مادة رقم (126).

لقد طرحنا ما يقارب 6 مخالفات واضحة وصريحة خلال مشاركتنا في عدة منظمات نقابية بكافة أشكالها، وأستطيع القول بأن نظام عقود المقاولين نظام فاشل من وجهة نظر عملية وقانونية، ومخالف لأصل إنشاء هذا النظام ويحمل الكثير من المخالفات القانونية، لذلك لن يصلح هذا النظام لتحقيق استقرار للعمالة الوطنية، إلا بهدم هذه اللائحة وتشكيل لجنة منازعات من العمال تحت إشراف اتحاد عمال البترول وصناعة الكيماويات كونه المظلة الأشمل للعمال لتقديم لائحة تحقق رؤية العمال، ويتم الاجتماع معهم من قبل اللجنة الدائمة لإقرار لائحة تحقق طموح العمالة الوطنية.

اعتصام

ومع تزايد مشاكل عمال القطاع النفطي الخاص وتفاقم همومهم وسوء بيئة عملهم على مدى سنوات طويلة و عدم إيجاد أذان صاغية تتعامل مع همومهم بجدية ولم تتوفر لهم حلول جذرية.

استدعى ذلك اعتصام يوم الأربعاء 23 يونيو 3021 في تمام الساعة 10 صباحاً أمام مقر إتحاد عمال البترول بمنطقة الاحمدي دعى إليه الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص بالتنسيق مع التجمع العمالي.