جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
بعد تأكيداتها المعلنة عن جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات الصف الثاني عشر لأداء الاختبارات الورقية، فجأة من دون مقدمات أعلنت وزارة التربية يوم الأربعاء الماضي (٢٦ مايو) قبل يوم واحد من جلسة مجلس الأمة التي كان على جدول أعمالها مناقشة هذا الموضوع، أعلنت عن تأجيلها للاختبارات لمدة عشرة أيام بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمزيد من فترات المراجعة والتحضير والاستعداد لهذه الاختبارات.
كما يأتي هذا الإعلان بعد اعتصام أقامه عدد من أولياء الأمور يوم الثلاثاء (٢٥ مايو) أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة بإلغاء الاختبارات الورقية والاكتفاء بتقييم الطلبة من خلال منصات التعليم عن بُعد.
قرار وزارة التربية الأخير الذي جاء بحسب البيان الصحافي بعد أخذ آراء قيادات تربوية وتفعيلا للتعاون مع مجلس الأمة له دلالة واحدة فقط، وهي عدم استعداد القطاعات المعنية في الوزارة لتنفيذ قرار إقامة الاختبارات الورقية، وعدم جهوزيتها رغم (البروباغندا) الإعلامية المستمرة والدائمة التي تشير إلى أن الوزارة قادرة على استقبال الطلبة لأداء الاختبارات الورقية في المدارس التي تم تحديدها مسبقا وفق الخطط المرسومة بهذا الشأن.
فالتبرير الأساسي الذي ساقته «التربية» لإعطاء الطلبة مزيدا من الوقت ليس حجة تدفع بمثل هذا القرار، ذلك أن اتجاه الوزارة بإقامة الاختبارات الورقية لم يكن مفاجئا أو لحظيا، بل تم الاعلان عنه قبل فترة كافية، وأنه بحسب الوزارة نفسها جاء بعد استشراف آراء «القياديين» التربويين.
السؤال في هذا المضمار: أن دور المعلم في مثل هذا القرار الذي له علاقة مباشرة به؟ فهو قائد العملية التعليمية، والأقدر على فهم طبيعة التعليم عن بُعد. ولعل هنا بيت القصيد في فشل المنظومة التعليمية عندما يتم إبعاد المعلم نفسه عن عملية صنع القرارات المفصلية الخاصة بمهنة التعليم.
ورغم أن وزارة التربية منذ جائحة كورونا، والمبالغ التي صرفت على تنظيم الوسائل التكنولوجية والتقنية، ورغم العديد من الملاحظات التي شابت أدائها في العملية التعليمية مع هذه الجائحة، فإنها لم تقم بتطوير أدواتها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية الاستثنائية، وما زاد ذلك سوءا التخبط في القرارات وعدم الالتزام بها، فيكفي مثلا أن نذكر كم مرة طلب التوجيه الفني من المعلمين تغيير طريقة تقييم الطلبة وتوزيع درجاتهم خلال الفترات الماضية، ما يؤكد عدم وجود منهج صحيح للتقييم الطلابي.
مجلس الأمة يؤكد على الاختبارات الورقية بصوت واحد!
بفارق صوت واحد فقط وبحضور ٥٣ نائبا عند التصويت، رفض مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام «أونلاين»، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا ولم يوافق عليه 27 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا.
