جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
ارتفعت وتيرة الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، وبدا ذلك واضحا عبر موقف الطرفين من حضور جلسات المجلس والتبريرات المختلفة التي يطرحها كل طرف ضد الآخر، يضاف إلى ذلك بعض التحركات الشعبية والدعوات نحو الاعتصام في ساحة الإرادة، كما حدث يوم السبت الماضي (١٢ يونيو).
تحذيرات ومطالبات أطلقتها مجموعة من القوى والفعاليات السياسية عبر «الديمقراطي» في محاولة للخروج من المأزق العام المتردي منذ سنوات أدى إلى تعطل مسارات التنمية بمختلف جوانبها.
الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي طالب الحكومة بعدم التعنت ومواجهة الاستحقاقات البرلمانية والتعاون مع النواب لتنفيذ الأولويات، أما عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية د.حمد الأنصاري فقال أن بداية الحل يكمن برحيل الرئيسين كمرحلة أولى وأساسية للبدء حتى لا تسير العملية نحو المزيد من التعقيد، وهذا الاتحاه أكد عليه د.سامي المانع الذي أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك من الأمر شيئا وكذلك الحال مع رئيس مجلس الأمة الذي هو الآخر عاجز عن السيطرة على المجلس، فيما رأى رئيس الحركة الليبرالية الكويتية عبدالعزيز الشعبان أن استمرار هذه الأزمة سيقود إلى حل مجلس الأمة وانتخابات مبكرة.
عبدالهادي السنافي: رئيس الحكومة تراجع عن لاءاته الثلاثة
أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي أن الكويت تعيش في هذه المرحلة بحالة من الجمود السياسي بسبب تعطل العملية السياسية لتعنت الحكومة من جهة وتمسك نواب مجلس الأمة بحقوقهم الدستورية.
وأضاف أنه بعد نجاح مجموعة نيابية ذات توجه معارض في انتخابات ديسمبر الماضي وتوافقها على أولويات محددة تتمثل في العفو الشامل وتعديل الدوائر الانتخابية وتحصين الجنسية وتعديل قوانين الحريات، إلا أن الحكومة لم تكن متعاونة مع هذه المطالب ما أدى الى تقديم استجواب لرئيس الوزراء.
وأشار السنافي أن رئيس الوزراء أطلق في أوقات سابقة اللاءات الثلاثة (لا للسرية، لا للتأجيل، لا الدستورية) إلا أن أقدمت الحكومة مع مجموعة من النواب على تأجيل الاستجواب المقدم أو أية استجوابات مزمع تقديمها ما يمثل انتهاكا صريحا للمادة ١٠٠ من الدستور وتعديا على أدوات النائب في الرقابة والمسائلة.
وقال أمين عام المنبر الديمقراطي: «نتيجة لهذا الموقف قام النواب بمقاطعة الجلسات في تعبير راق عن رفضهم لهذا الانتهاك الدستوري الخطير، ولعدم إعطاء سابقة وشرعية لهذا الانتهاك بحق الأمة»، منوها في السياق ذاته أنه أمام مثل هذا المشهد فإننا نعيش حالة من الاحتقان والتأزيم السياسي بين السلطتين، ولا بد من معالجتها.
وحذر أمين عام المنبر الديمقراطي من أن استمرار حالة الجمود وعدم التعاون بين السلطتين سيدفع ثمنها الشعب الكويتي الذي يتطلع لعقد جلسات مجلس الأمة واستئناف عمليات التشريع في جميع المجالات وحل جميع المشاكل عبر خطط وبرامج بالتعاون للجميع، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بتراجع الحكومة عن موقفها الرافض للتعاون مع مجلس الأمة وتمرير قانون العفو كونه أولوية، فمن غير المقبول أن نرى الكويتيين خارج الكويت مهجرين بسبب قضيايا سياسية وقضايا رأي، خصوصا وأنه اتضح للجميع صدق هؤلاء من الموطنين والنواب السابقين بعد سلسلة الفضائح التي طالت المال العام ومسؤولون بمرافق حساسة كانت تستخدم لتكبير أرصدتهم على حساب المال العام.
وطالب الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبدالهادي السنافي الحكومة بالالتزام وقبول إفرازات الانتخابات الأخيرة لأنها قرار الشعب الكويتي، وأن تتعاون مع النواب لتنفيذ الأولويات النيابية وإقرار القوانين وعدم التعنت أو الهروب من المواجهة.
د.حمد الأنصاري: الأزمة عميقة.. وانطلاقة الحل برحيل الرئيسين
أكد عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية د.حمد الأنصاري أن الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة هي جزء من أزمة عامة تعاني منها البلد التي تشمل جوانب أخرى، منها: الأزمة الاقتصادية وعجز الميزانية بالاضافة لعدم احترام الدستور، ومنها أيضا ما يتعلق بتمكين قوى الفساد بالبلد وغيرها، لذا فهي أزمة عميقة ومعقدة لا تقتصر مجلس الأمة والحكومة، مشيرا إلى أن الأزمة بين المجلس والحكومة هي مظهر من مظاهر الأزمة العامة.
وأضاف: «في ما يخص الأزمة بين الحكومة والمجلس، فما يحدث هو تعنت من الحكومة وعدم تحمل المسؤولية وتجاوز على الدستور وتحدي للإرادة الشعبية سواء منذ بداية تشكيلها الأول بعد الانتخابات حيث مثلت رغبة معاكسة لرغبة الناس ونتائج الانتخابات. أما الضربة الثانية فكانت من خلال انتخابات رئاسة مجلس الامة عندما تحدت الحكومىة الإرادة الشعبية وانحازت للحلف الطبقي».
ورأى د.الأنصاري أنه لا أفقا للتعاون بين المجلس والحكومة دون حل للمشكلة الأساسية بعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها وعدم معالجتها للأمور بطريقة تتناسب مع الرغبة الشعبية وعدم احترامها لإرادة الأمة وعدم احترامها للدستور، مؤكدا للمرة الثانية بضرورة أن تتحمل الحكومة لمسؤولياتها واحترام الرغبة الشعبية والدستور وليس التعدي عليه.
وعلى الصعيد البرلماني أشار إلى دور مجلس الأمة بوضع أولويات تتمثل بإنهاء ملف الأزمة السياسية والعمل على تطوير وتنظيم الحياة السياسية من خلال تعديل قوانين الانتخاب والحريات وانهاء ملف العفو عن المحكومين في القضايا السياسية وقضايا الرأي دون شروط إضافة لتغيير السياسيات الاقتصادية المنحازة لكبار الرأسماليين، منوها أنه في حال استمرار المعطيات الحالية فلن يكون هناك حل، بسبب عناد الحكومة واستخدامها أسلوب تقطيع الوقت وما يقابله من رفض مجلس الأمة الرضوخ لابتزاز الحكومة.
وطالب عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية د.حمد الأنصاري برحيل الرئيسين كمرحلة أولى وأساسية للبدء في حل الأزمة السياسية حتى لا تسير العملية نحو المزيد من التعقيد، فلا ملامح للإصلاح السياسي العام دون تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم.
د.سامي المانع: الخلل في أداء رئيسي السلطتين
أكد د.سامي المانع أن المعضلة الأساسية في الأزمة السياسية الحالية تكمن في رئيسي السلطتين، فرئيس مجلس الوزراء لا يملك من الأمر شيئا وكذلك الحال مع رئيس مجلس الأمة الذي هو الآخر عاجز عن السيطرة على المجلس، وبالتالي الأمور تسير في طريق ليس في آخره ضوء.
وقال د.المانع أنه حتى لو انفرجت الأزمة قليلا فإنها «سترجع لتتعقد مرة أخرى لوجود عناصر تعتبر سببا رئيسيا في هذه الأزمة ومنها رئيس المجلس، لا سيما النظام السياسي والبرلماني وما يحتويه من مثالب إن كان من خلال الدستور أو اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس، فهذا المجلس ومعه الحكومة لا يلتقيان ، وإذا أراد من أراد إصلاح ذات البين فإن الخاسر الأكبر سيكون نواب الأمة».
وأوضح أن حل هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها والنهوض بالعمل السياسي والبرلماني يكمن بتطوير النظام السياسي والانتخابي انطلاقا من تغيير الدستور نحو المزيد من الحريات والديمقراطية، وإعمال التوازن بين السلطات الثلاث، وتحقيق مبدأ الأمة مصدر السلطات جميعا، مشيرا أنه بخلاف ذلك فإننا نؤجل الأزمات فقط ونفاقمها ولا نسير في الطريق الصحيح.
عبدالعزيز الشعبان: الأزمة تعني حل المجلس
أكد رئيس الحركة الليبرالية الكويتية عبدالعزيز الشعبان أن المخرج الأساسي للأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يكمن بتقديم عدد من التنازلات من الطرفين، موضحا أن استمرارها سيؤدي إلى عدم التعاون بينهما وبالتالي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة وحينها سنعود للمربع الأول.
وقال: «الأزمة الحالية عبارة عن حلقة أخرى من مسلسل حلقات الأزمات المتتالية في العقود الماضية بدءا من ستينيات القرن الماضي، ويرجع ذلك لطبيعة النظام الديمقراطي الهجين و المشوه الذي يخلط ما بين النظام الرئاسي والبرلماني»، منوها أن التوافق الحكومي النيابي للخروج من دوامة الأزمات أصبح مطلبا ملحا عبر إصلاح المنظومة العامة وإيمان جميع الأطراف والالتزام بمواد الدستور والحرص على تطبيقه وعدم انتهاكه.
وحدد الشعبان خطوات الخروج من المأزق السياسي الحالي بداية من تقديم التنازلات من السلطتين لحل الملفات العالقة والعاجلة لتهيئة مناخ سياسي عام قابل للإنجاز والعمل وطي صفحة المهجرين وسجناء الرأي والدفع بالعفو الشامل وفق المادة ٧٥ من الدستور نحو مصالحة وطنية بين المعنيين، إضافة إلى تطوير النظام الديمقراطي بتعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد على العمل الفردي نحو العمل الجماعي كنظام القوائم الانتخابية النسبية مع إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإصدار تشريع يسمح بإشهار الأحزاب والهيئات السياسية وفق برنامج ونهج وطني، مطالبا في الوقت نفسه بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، فلا ديمقراطية دون وجود حرية تعبير.
