جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
في الحلقة الثانية من رصد مخالفات بلدية الكويت، تواصل «الديمقراطي» تسليط الضوء على مواطن الخلل في الأداء انطلاقا من أهمية البلدية وموقعها في العمل العام.
ومن بين المخالفات المتكررة على البلدية ما يتعلق بعقود اللوحات الإعلانية وتراخي الجهة الحكومية في التأكد من التزام الشركات بنصوص العقود ومن ذلك عقد المزايدة 7 لسنة 2015 والخاص بمحافظة حولي إذ أكدت الجهة الرقابية وجود 636 لوحة إعلانية على أعمدة الإنارة الخاصة بالعقد القديم لم يثبت إزالتها من قبل الشركة التي انتهى عقدها ورغم ذلك لم تقم البلدية بعمل جولات تفتيشية للتحقق من عدم وجود مخالفات على العقد رغم وجود نص بأن عدم إزالة اللوحات يرتب غرامة يومية قدرها 200 دينار عن كل لوحة .
لوحات إعلانية
وبحسب التقرير فإن البلدية استمرت كذلك في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة اللوحات الإعلانية على شارع الخليج العربي والخاصة بشركة المشروعات السياحية والتي قالت الشركة إنها تخص عقد قديم بينها وبين احدى الشركات الخاصة وأنه يوجد بحقه نزاع قضائي في انتظار صدور حكم نهائي بات بشأنه .
ومن مشاكل اللوحات الإعلانية إلى جانب آخر رصدته التقارير الرقابية يتعلق بالأمن السيبراني المتهالك إذ كشف ديوان المحاسبة عن العديد من الملاحظات الخاصة بغرفة الخوادم «السيرفرات « وما يترتب على ذلك من مخاطر .
ضعف أمني
شملت الملاحظات أيضا عدم تطبيق الاشتراطات العامة لاستمرارية الأعمال والاستعادة من الكوارث وفقا لمعايير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وضعف أنظمة السلامة وكذلك التجهيزات الفنية المهترئة ممثلة في تشابك كيبلات السيرفرات وعدم كفاية السعة التخزينية وتهالك بطارية الدعم الاحتياطي.
وأشارت التقارير إلى ضعف التجهيزات الأمنية المتعلقة بسرية المعلومات نظرا لعدم إحكام الرقابة على غرفة السيرفرات الخالية من كاميرات المراقبة وعدم تنفيذ التسجيل والمراقبة بشكل منتظم رغم وجود نفس الملاحظات منذ عام 2015 .
وأكدت التقارير تراخي البلدية في فرض الغرامات المستحقة بحق الشركات التي جرى التعاقد معها لصيانة الخوادم «السيرفرات « رغم تحمل الميزانية العامة آلاف الدنانير نظير تلك العقود .
المال العام
وعلى مستوى مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية انتقد التقرير تحميل المال العام تكاليف إعادة تأهيل مرادم النفايات المغلقة وعدم اتباع أساليب الردم السليمة مما يرتب العديد من المشاكل البيئية وكذلك عدم جاهزية مواقع ردم النفايات من الناحية الأمنية والإنشائية وعدم وجود أجهزة لرصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات بل وعدم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النفايات في ظل عمليات الردم المتبعة حاليا .
تراخيص إلكترونية
ورصدت التقارير العديد من الملاحظات التي شابت برنامج إصدار التراخيص الهندسية الإلكتروني أهمها عدم مطابقة المساحات المكتوبة بمستند الرخصة الحالية مع مستند الرخصة السابقة نتيجة وجود خطأ فني في البرنامج وعدم قدرة النظام على إصدار أي رخص للعقارات التي تم تزويدها بالتيار الكهربائي ووجود خلل في في إصدار رخص البناء للمباني الحكومية التي تظهر بدون رقم للقسيمة مما أدى إلى وقف الإجراءات اللازمة لإصدار رخص التشوين والسلامة واستلام الحدود عبر البرنامج .
أما مناقصة الأمن والحراسة لمبنى البلدية والمباني التابعة لها والبالغة قيمتها مليون و285 ألف دينار فقد رصد ديوان المحاسبة جملة من المخالفات التي تصب في وجود قصور على مستوى توفير الحماية لمباني البلدية أبرزها عدم التزام بعض أفراد الأمن بساعات العمل المطلوبة وهو ما تظهره كشوف البصمة والحضور والانصراف فضلا عن عدم تقديم تقارير شهرية عن حالة أجهزة الإنذار بالمخالفة لبنود العقد.
عقود النظافة
اللافت كذلك أن الجهة المسؤولة عن نظافة الديرة عجزت بنص تقارير الجهات الرقابية عن توقيع عقود نظافة احترافية لمبانيها إذ رصدت تلك التقارير وجود العديد من الملاحظات التي شابت عقد خدمات النظافة وأعمال المراسلات في مباني البلدية والبالغ قيمته 3.6 مليون دينار.
وذكر التقرير أن فحص العقد أثبت عدم قيام البلدية بتطبيق الجزاءات اللازمة بحق الشركة التي تلاعبت بأجور عمالها خلال الأشهر من إبريل وحتى نوفمبر 2019 وتقديمها فواتير تزيد بواقع 33 الف دينار عن تلك التي دفعتها مع وجود اختلاف في عدد العمالة المسجلة باسم الشركة لدى هيئة القوى العاملة عن العدد الوارد بكشوف تحويل الراتب لدى البنوك .
القرية التراثية
انتقد ديوان المحاسبة تراخي البلدية بشأن تطبيق القانون فيما يتعلق بعقد استثمار مشروع القرية التراثية بشارع عبد الله الأحمد في منطقة شرق بعد ورود كتاب من أملاك الدولة بشأن فسخ العقد وصدور قرار بالإخلاء الإداري يلزم البلدية بذلك خلال أسبوعين ابتداء من الأول من إبريل 2019 إلا أنها لم تنفذ ذلك حتى تاريخ صدور تقرير الديوان عام 2020 .
