جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
كتب أسامة العبدالرحيم:
تعاني الأسر الكويتية من أزمة إسكانية متفاقمة وممتدة من خمسينيات القرن الماضي، في وقت تزايد النمو السكاني وفشلت السياسات الرامية لحلها رغم الوعود المستمرة، إلا أن عمليات الإنجاز لاتزال على حالها ما يعني أعباء إضافية تتحملها الأسر، واستمرار معاناة قطاعات كبيرة من الشباب، وتبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
المنبر الديمقراطي: الحكومة والمجلس فشلا في إدارة هذا الملف
أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي أن السكن يعتبر من أوليات الإنسان فهو الركن المادي الذي يوفر الاستقرار للفرد والأسرة، وهو أيضا حلقة الوصل بين الداخل والخارج، مضيفا أن الكويت تواجه مشكلة حقيقية وتتمثل بارتفاع عدد الطلبات الإسكانية مقابل الشح في الوحدات السكنية المعروضة وبات لدينا مشكلة «الطلبات المتراكمة» التي نلاحظها من خلال فترات الانتظار الكبيرة وانعكاس ذلك على تحمل الحكومة لتكلفة بدل الإيجار.
وأشار إلى أن هذه القضية متفاقمة وهي ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل استمرار الحلول الترقيعية، فالحكومة والمسؤولون فيها عن إدارة الملف الإسكاني وكذلك مجلس الأمة ولجانه فشلوا في إيجاد حلول حقيقية أو أن ما تقدموا به غير كاف.
وتوقف السنافي أمام التخبط الحكومي، فالتوزيعات الحكومية للأراضي والمساكن منذ البدايات لم تكن قائمة على أساس العدالة الاجتماعية، بل جاءت بصورة «مزاجية» وليس على أسس سليمة، وهو ما نجده في المساحات المختلفة ما بين الصغيرة والكبيرة، دون تجاهل لعمليات احتكار العقار ما أدى إلى المبالغة بأسعار الأراضي والبيوت.
وقال أن هناك تمييزا بتوفير المساكن حيث أنها خصت الأسرة فقط دون الأخذ بالاعتبار وجود حالات لأفراد من المفترض أن يكون لديهم سكن خاص يلائم وضعهم الاجتماعي.
انتقاد «للرعاية السكنية»
وحول تأثير هذه الأزمة واستمرارها على الأسرة اقتصاديا واجتماعيا، أوضح الأمين العام للمنبر الديمقراطي أن الإيجارات تلتهم ما يقارب ٤٠ بالمائة من دخل المواطن، في وقت أصبح شراء مسكن مناسب حلما يراود الشباب الكويتي وذلك بعدما أصبح متوسط شراء منزل يقترب من ٤٠٠ ألف دينار، وهو مبلغ عال جدا، منوها إلى هذه المشكلة تحولت إلى عقبة أمام الشاب وحلمه في تكوين أسرة، منتقدا في السياق ذاته سلوك المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد إقرار قانون توزيع ١٢ وحدة سكنية سنويا عندما انتهجت مبدأ التوزيع الورقي للقسائم السكنية قبل أن يتم البدء بإنشاء البنية التحتية للمناطق ما خلق ظاهرة «القسائم الورقية».
الحركة التقدمية: الحكومة غير جادة بإنهاء هذه الأزمة
قال عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية د.حمد الأنصاري أن الكويت تعاني من مشكلة إسكانية تتمثل بارتفاع أسعار العقار بصورة فلكية وكذلك وارتفاع مبالغ فيه بقيمة الإيجارات مع محدودية الأراضي المتاحة للسكن والمناطق المأهولة، خصوصا وأن أكثر ٣٠ في المئة من الأسر الكويتية تسكن بالإيجار.
وأكد الأنصاري من أسباب هذه المشكلة المضاربة على العقار وتوجه الشركات لشراء السكن الخاص، ومحدودية برامج الرعاية السكنية قياسا بارتفاع الحاجات حيث الرعاية مثل المتوالية الحسابية ٢، ٤، ٦، ٨ بينما تنمو الحاجة للسكن كمتوالية هندسية ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢.
وأوضح الأنصاري أن الحلول المطروحة لأزمة السكن بعضها يخدم المواطن البسيط والبعض الآخر منها يخدم مصالح القلة المتنفذة من كبار الرأسماليين، مضيفا أن الحكومة دائما ما تكون منحازة للفئة الثانية، ويبدو أنها غير مهتمة بإنهاء معاناة المواطنين البسطاء.
وقال بأنه عندما نتحدث عن بدل الإيجار فهو يخدم ملاك العقار أكثر مما يخدم المستأجر، وعندما نتحدث عن الضريبة على الأراضي البيضاء غير المأهولة نجد بأن تلك الضريبة شكلية وبست ذات أثر.
ضريبة عقارية
وطالب عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية د. حمد الأنصاري بسن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، وزيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
حلول مقترحة
حول الحلول المقترحة حول الأزمة الإسكانية، طالب الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي بضرورة تحرير الأراضي خصوصا وأن المساحة المستغلة من مساحة الكويت الإجمالية تمثل جزءا بسيطا، وكذلك إصدار قانون يلزم الدولة ببيع مساحات معينة من الأراضي سنويا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم احتكار هذه الأراضي، يضاف إليهما الجدية في تطبيق قانون «الأراضي الفضاء» ورفع رسومها وتحصيل المبالغ المتراكمة عليها للمساهمة بزيادة العرض، وعدم الاعتماد على بنك الإئتمان في عمليات التمويل من خلال تفعيل الرهن العقاري كحل آخر.
ولفت السنافي إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح مناقصات للمطورين العقاريين ما سيوفر على الدولة ميزانية البنية التحتية وتسيير عجلة الاقتصاد عبر الشركات المحلية حيث سيساهم ذلك بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، دون إغفال لمبدأ زيادة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستفادة من التجارب الجيدة في هذا المجال.
