
لاتزال الكويت من الدول القلائل الثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع، ولم تألو جهدا محليا وعربيا ودوليا للتأكيد على تأييدها التام لحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه وإدانة ممارسات وجرائم الإحتلال الصهيوني إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل.
هذا الموقف لم يتغير، وظهر واضحا مؤخرا مع ممارسات جيش الاحتلال ضد أهالي حي الشيخ جراح والشيخ سلوان، حيث سارعت الكويت إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال التأكيد الرسمي والشعبي بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الأهمية التاريخية للقضية الفلسطينية
لعبت الكويت دورا هاما حيال القضية الفلسطينية منذ النكبة حتى يومنا هذا، ولم تحد يوما عن خطها الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، وفي هذا المجال كان للكويت دورا مفصليا ومحوريا في تأسيس حركة «فتح»، إلى جانب احتضانها ودعمها الكبير لياسر عرفات ورفاقه في بدايات نشاطاتهم السياسية والثورية، حيث قدمت أنماطا متعددة من الدعم للثورة الفلسطينية في مراحلها الأولى.
هذا الدور يعكس الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية للكويت حكومة وشعبا، وفي هذا المجال يؤكد الباحث في القضية الفلسطينية عبدالله الموسوي على أن «الكويت لم تتوان يوما عن التصريح عن رفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال»، حيث أكد مسؤولوها في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من منبر عالمي وأممي أن موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع لن يتغير؛ إلا بعد أن يتحقق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
هذا الرفض ترجمته بحسب الموسوي مواقف الدعم التي قدمها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مؤتمر البرلمان الدولي في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا، عندما طلب من الوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر مغادرة القاعة.
اختبار دولي فاشل
وبيّن الموسوي أن القضية الفلسطينية كانت أول اختبار حقيقي للقانون الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووضعت المجتمع الدولي على محك تطبيق العدالة أو تجاوزها، وبكل أسف، فقد صدر القرار الدولي رقم 181 الذي قسّم فلسطين بين العرب واليهود، وتلاه إنهاء الانتداب البريطاني وقيام دولة الكيان الصهيوني المحتل على مساحة 78٪ من أرض فلسطين التاريخية، وشكل هذا الأمر صدمة للعالم لعدم تطبيق القانون الدولي في الحالة الفلسطينية التي كانت تحت الإنتداب البريطاني.
وأكد الموسوي على أن القانون الدولي لا إشكال في محتواه لو طبق آنذاك بعدالة لما كان اليوم بيننا دولة إسمها «إسرائيل»، ومن هنا تأتي أهمية قضية فلسطين التي تعرضت للظلم منذ بداياتها وحتى اليوم، والواجب الأخلاقي يحتم علينا مساندتها.
الموقف الكويتي من القضية الفلسطينية
تتجلى مواقف الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية من خلال الدعم الحكومي والشعبي الذي يظهر جليا مع كل اعتداءات صهيونية – وإن كانت مستمرة في الخفاء – ولعل من أبرزها التظاهرات المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني التي نراها تجوب شوارع الكويت، وحملات التبرع التي يقوم بها الشباب الكويتي لمساندة أخوانهم المناضلين.
فالموقف الكويتي حكومة وشعبا إزاء القضية الفلسطينية ثابت ولا تزحزحه أي رياح سياسية عاصفة.
وفي هذا السياق يشدد الموسوي على أن الموقف الكويتي منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني وحتى اليوم موقف مشرف نفتخر فيه محليا ودوليا، فعلى المستوى الرسمي كانت ولاتزال القيادة السياسة صاحبة مبدأ بدعم الشعب الفلسطيني ورفض الإرهاب الصهيوني وممارساته، أما على المستوى الشعبي فأبناء الكويت متضامنون مع فلسطين ويقدمون الدعم المالي والسياسي والمعنوي له، مشيدا بموقف جمعية الهلال الأحمر الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية لدعمهم المنقطع النظير لفلسطين وشعبها.
دور إعلامي توعوي
فيما يتعلق بالدور الذي يقوم به كباحث إزاء القضية الفلسطينية، قال عبدالله الموسوي: «أنا باحث وإعلامي كويتي في القضية الفلسطينية سخرت جهدي لدعم قضيتنا المركزية والتوعية بها بكل إمكانياتي، وهذا أقل واجب نقدمه لشعب فلسطين العظيم. ولله الحمد لدي أكثر من 8 كتب مختصة في هذا المجال ومئات المقالات والدراسات والأنشطة الإعلامية داخل وخارج الكويت دعما لفلسطين».
