جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
بيان سياسي مهم حمل طابعا اجتماعيا واقتصاديا أصدرته الحركة التقدمية الكويتية الأسبوع الماضي تناولت فيه المعلومات التي انتشرت وتم تداولها في مختلف المواقع حول المقترحات التي بدأت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بمناقشتها بشأن معالجات لتخفيف وطأة العجز في الميزانية العامة للدولة، وهي مقترحات تتصل مباشرة المساس بمعيشة المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والبسيطة عبر خفض وإلغاء الدعم الحكومي لمواد أساسية تستفيد منها تلك الفئة.
وتأتي الخطوة الحكومية بعد الإعلان الرسمي لوزارة المالية عن تسجيل الكويت لأكبر عجز مالي في تاريخها الذي تجاوز ١٠ مليار دينار عن السنة المالية المنقضية، وبحسب ما نشرته «الراي»، في عدديها الصادرين بتاريخ ١٠ و١٤ أغسطس، فإن الاتجاهات الرئيسية تستهدف تخفيض الدعوم وبالذات المتعلقة بالسلع التموينية والكهرباء والوقود، إضافة إلى رفع قيمة ما يتم تحصيله من القسائم الصناعية والشاليهات.
وقالت الحركة التقدمية في بيانها بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢١: «تتواتر الاخبار عن أن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء تبحث مقترحات تتصل بخفض الدعوم بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للدولة، جرى فيها الخلط عن عمد بهدف التمويه وخداع الرأي العام بين دعوم أساسية تمس حياة الغالبية الساحقة من المواطنين وأوجه أخرى جانبية للإنفاق البذخي، الذي يجب ضبطه.. وما يعنينا هنا هي تلك المقترحات التي تستهدف خفض وإلغاء دعوم أساسية من شأنها أن تنعكس سلباً على مستوى معيشة ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين، بل حتى الفئات متوسطة الدخل» محددة مقترحات اللجنة الاقتصادية الوزارية التي من بينها:
١– خفض الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، التي تتراوح تكلفة الفرد الواحد منها بين خمسة إلى ستة دنانير شهرياً، وذلك بخفض سقف دعم المواد التموينية.
٢– إلغاء أنصبة العمالة المنزلية من دعم المواد التموينية.
٣– خفض فاتورة دعم بعض منتجات الوقود، وتحديداً البنزين، وذلك من خلال رفع أسعاره بنحو ٥ فلوس في الفترة الأولى، وخفض دعم الكهرباء.
٤– إلغاء التامين الصحي للمتقاعدين «عافية».
انحياز طبقي
وأضاف البيان: «إن سياسة تقليص الدعوم تمثل جزءا من نهج رأسمالي نيوليبرالي منحاز طبقيا يسعى لتحميل الفئات الشعبية متدنية الدخل، وكذلك الفئات متوسطة الدخل، الجزء الأكبر من أعباء خفض العجز في الميزانية على نحو غير عادل اجتماعيا، وهذا ما سيؤدي إلى إضعاف ما يسمى «شبكة الأمن الاجتماعي»، التي يفترض تعزيزها لصالح تأمين حياة كريمة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بينما تتجاهل الحكومة عن عمد أبواب الهدر والتنفيع الأساسية ذات الصلة بمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين من شاكلة المبالغة في تسعير المناقصات وعقود التوريدات الحكومية، وكذلك الزيادات غير المبررة في الأوامر التغييرية، بالإضافة إلى تجنّب الحكومة اتخاذ قرارات مستحقة لتحسين موارد الميزانية، كما هي الحال في معظم بلدان العالم، مثل فرض الضرائب على أرباح الشركات والضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ناهيك عن التغافل الحكومي تجاه تنصل القطاع الخاص وتحلله من القيام بمسؤولياته الاجتماعية المفترضة في توفير فرص عمل كريمة للمواطنين الكويتيين للتخفيف على الميزانية العامة للدولة، هذا ناهيك عن غضّ النظر عن بالوعة الفساد والنهب المنظم لمقدرات الدولة، التي تمثّل أحد أهم أسباب عجز الميزانية.
رفض تام
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه الوجهة الحكومية أحادية الجانب والمنحازة ضد الطبقات الشعبية في خفض الدعوم وإلغاء بعضها التي ستتضرر منها غالبية المواطنين والسكان، وندعو النقابات العمالية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لها ومعارضة إقرارها تشريعياً.
