الشباب الكويتي.. نسير نحو المجهول والحكومة هي من تصنع الأزمات

كتب محرر الشؤون المحلية:

طالب عدد من الشباب الكويتي بضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية العالقة بين الحكومة ومجلس الأمة ووضع حد لاستمرار مسلسلها الذي عطل مناح كثيرة في حياة المجتمع في الكويت.

ورأى الشباب أنه رغم وجود كفاءات في مختلف المجالات إلا أن الكويت تسير نحو المجهول، محذرين من ظاهرة الهجرة إلى الخارج في ظل بعض القوانين المقيدة.

وأشاروا إلى أن الحكومة هي من تصنع الأزمات من خلال تجريد مجلس الأمة من صلاحياته الرقابية، مؤكدين على ضرورة معالجة اعتلالات الحركة الإصلاحية.

علي بوشهري: حكومة معزولة

الأزمة القائمة حاليا بين الحكومة والمجلس ما هي إلا التفات صارخ من الحكومة على الدستور والقانون لفرض قرارها وسيطرتها على المجلس الذي أتى مناهضا لسياساتها ورقيبا حقيقيا لأعمالها بعد أن ترجم الكويتيين غضبهم العارم يوم 5 ديسمبر 2020 بانتخابات مجلس الأمة.

وافتعال الحكومة لهذه الأزمة دون أن تسلم أمرها لأحكام الدستور وترديدها لذات أعذار ما قبل 2012 يوضح الفشل الذريع بالتعامل السياسي مع الأمور، وانكشاف الغطاء الشعبي عن قراراتها لتكون معزولة قبل أن تولد وتتشكل، وهي تتجه بالكويت إلى المجهول في الوقت نحتاج فيه إلى الحصافة والحنكة، فالكويت تزخر بشخوص وكفاءات بكافة المجالات. 

وعزاؤنا ككويتيين في هذه الأوضاع يكمن في الوعي الشعبي المتزايد بأن استقرار الكويت لا يكون إلا بالديمقراطية الحقيقية التي ارتضيناها كشعب، وبأن تلك الممارسة بحقيقتها وجديتها وقوتها وفاعليتها قادمة لا محالة، عاجلا غير آجلا.

محمد شمساه: رحيل الرئيسين

غالبية الشعب الكويتي خصوصا الشباب حصل على جرعة أمل كبيرة بعد نتائج انتخابات البرلمانية، إلا أن هذه الجرعة سرعان ما تبخرت بعد أحداث انتخابات رئاسة مجلس الأمة، حيث اتضح أنه هناك نوع من التحدي فتوالت الأحداث بعدها من خلال تأجيل الاستجوابات المقدمة أو المزمع تقديمها لرئيس الحكومة والتعطيل المستمر للجلسات، ما يعني تجريد النواب من حقهم الدستوري في الرقابة والمساءلة. 

ولهذا فإن الحل لهذه المشكلة التي نعاني منها يكمن في رحيل الرئيسين.

محمد العيسى: مطالبات التحول الديمقراطي

أرى كشاب كويتي أن الأزمة السياسية الحالية هي جزء من أزمة عامة تعيشها البلاد على جميع الأصعدة، ومنها السياسية والاقتصادية، فالأزمة السياسية سببها تكريس نهج الانفراد بالقرار وعدم الإستجابة للإرادة الشعبية التي تُرجمت على أرض الواقع عبر نتائج انتخابات، إلا أن الحكومة تحدت إرادة الشعب بانحيازها الواضح في انتخابات رئاسة المجلس، وواصلت سلوكها بعدم تحملها لمسؤولياتها الدستورية من خلال تأجيل الاستجوابات بهدف كسب الوقت.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية كعجز في الميزانية، فإن ذلك يرجع إلى سوء الإدارة المالية وعدم محاسبة العناصر الفاسدة، كما على النواب وممثلي الشعب في مجلس الأمة الوقوف أمام برنامج الحكومة الذي أراه منحازا لفئة معينة ضد مصالح الطبقة الوسطى والعاملة والفئات الشعبية الأخرى.

كما أنني كشاب أرى أن الأزمة مستعصية على الحل بسبب القوانين المقيدة للحريات العامة والخاصة والتضييق عليهما وغياب مفهوم العدالة الاجتماعية والانحياز لقلة من الرأسماليين، ما يعني تحطيم آمال وطموحات الشباب الكويتي وعدم تمكينهم، حيث بدأت فكرة الهجرة خارج الكويت.

لذا فإن المطالبات تبدأ من إقرارقانون العفو العام والعمل لتحقيق انفراج سياسي والإصلاح السياسي الذي هو البوابة الأولى لجميع الإصلاحات، وإطلاق الحريات العامة وإشهار الهيئات السياسية لتنظيم العمل السياسي لإنجاز مهام التحول الديمقراطي والتقدمي للكويت الحديثة.

فارس المذن: اعتلالات الحركة الإصلاحية

إن الأزمة بين مجلس الأمة والتكيف القانوني للسلطة (الحكومة) هي أعمق بكثير من تسميتها بأزمة بين طرفين فقط، فهناك طرف يمثل تحالف من بعض الفاسدين والمتنفذين والمنتفعين وهم متناقضون فكريا، وطرف ثان يمثل الفئة الشعبية ونسبتها في المشاركة في الانتخابات وإن كان تحالف الطرف الأول يدخل في جزء من هذا التمثيل، ويمكن اختزال الأزمة بعبارة (مناطح روس)، كما أنها أزمة متداخلة ومتضاربة ومقلقة.

وهذا الأمر يدعونا لتحليلها كمواطنين حتى نتمكن من الوصول إلى دولة الدستور والديمقراطية والتقدم، لذا فإن أساس هذه الأزمة يتعلق بالحكومة في سوء الإدارة والتضييق على الحريات والانفراد في القرار دون تجاهل لاختلال النمط الاقتصادي للدولة وانحيازه لفئة على حساب أخرى ما يجرنا إلى مفاهيم مرفوضة من شأنها تعزيز الطائفية والقبلية والعنصرية التي نراها واضحة بين الحين والآخر.

وأمام كل ذلك، وإذا ما أردنا إيجاد حلول جذرية، يجب التنويه بأن اعتلالات الحركة الإصلاحية تأتي كأولوية للتحليل والدراسة والتطوير، فلا يمكن لما تقدم ذكره أن يتم إصلاحه دون حركة شعبية إصلاحية متوافقة على مشروع متكامل لحل الأزمات التي نواجهها.

يوسف العطوان: الحكومة تصنع الأزمات

أود الرجوع قليلا إلى ما حدث في الفترة القصيرة الماضية حتى نعلم طبيعة الخلاف، وأين تكمن الأزمة، فالبداية كانت مع جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، عندما برز الاستياء الشعبي من موقف الحكومة في انتخابات الرئاسة وأحداثها التي عبرت الحكومة عنها بـ«ارتياحها» لها غير مبالية لرأي الشارع الكويتي، ولا يوجد أي تفسير لهذا الموقف سوى أن الحكومة لم تدرك رسالة الشعب في انتخابات ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ أو أنها لا تفقه بالعمل السياسي وبالتالي فهي غير قادرة على إدارة البلد.

ولا يخفى على الشعب الكويتي محاولات الحكومة في تجاوز بعض أحكام الدستور، فهي برأيي وبالتعاون مع رئاسة المجلس وبعض أعضاء مجلس الأمة قد خالفت المادة ١٠٠ من الدستور عندما تم تحصين رئيس الوزراء من الاستجواب المقدم ضده أو أية استجوابات أخرى مزمع تقديمها، وهنا تم حجب حق النائب في مساءلة رئيس الوزراء حتى وإن أخطأ.

ولم تنتهي الحكومة عند هذا الحد، بل استخدمت «لعبة الكراسي» نحو تعطيل عدد من الجلسات البرلمانية، فتم تحصين مجموعة من الوزراء من الاستجوابات المقدمة، رغم أنه لا يوجد نص في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يوضح آلية الجلوس داخل قاعة عبدالله السالم، وهذه الآلية ما هي إلا أعراف سابقة غير ملزمة التطبيق، وهنا نلاحظ التجاوز على المادة ١١٦ من الدستور.

ومن هنا ندرك أن الحكومة هي من تصنع الأزمات السياسية، فكيف من الممكن أن نرى مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في الوقت الذي يتم فيه تجاهل رسالتنا، لذا تبرز المطالبة برحيل الحكومة.