جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
العمل السياسي بإطاره الواسع هو عمل جماعي داخل أي مجتمع من المجتمعات، يهدف بصورة أساسية إلى رصد القضايا والمشكلات وتحليلها، وإبرازها، نحو الوصول إلى حل جذري لها، من خلال الضغط المباشر على السلطة التنفيذية والتشريعية لاتخاذ ما يلزم من اتجاهات وقرارات للصالح العام.
هذا ما ندركه من العمل السياسي، ولهذا تبلورت فكرة التنظيمات السياسية لوضع أسس للعمل الجماعي بين أفراد المجتمع، ومأسسة تحركاتها ضمن برنامج تتبناه هذه التنظيمات، لتصل إلى مرحلة أعلى بين التنسيق فيما بينها وفق أهداف ورؤى وطنية مشتركة.
واليوم في هناك محاولات جادة للعمل التنظيمي الجماعي في ظل استمرار الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، بعدما أخذ «تعطيل» الجلسات البرلمانية يزداد الآونة الأخيرة.
إلا أن ما يعرقل مثل هذا العمل الجماعي المشترك هو محاولات فردية، ما يعني تشتيت للجهود وبعثرتها، وخلط للأوراق في مسارات متعددة، فنحن لا نريد أن يصل بنا العمل السياسي إلى فكرة «الهواية» بالعمل الفردي، بل نريد «احترافا» عبر عمل جماعي منظم يشترك فيه الجميع دون استثناء وفق برنامج قائم على الإصلاح بمختلف مستوياته، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
هناك جهود مباركة لها مصداقيتها الكبيرة، ولكننا نريدها أن تكون ضمن الجهد الجماعي المشترك لا الفردي، وما نسعى إليه هو أن تعود التنظيمات السياسية الكويتية لدورها الحقيقي، وأن تكون حلقة الوصل بين المجتمع وأعضاء مجلس الأمة، وهنا يكمن احتراف العمل العمل السياسي.
