جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة إخلاء سبيل المغرد والناشط ناصر دشتي بعد الانتهاء من التحقيقات معه على ضوء نشره لتغريدات على حسابه الخاص في «تويتر»، عادت قضية حرية الرأي والتعبير لتلقي نفسها مجددا على الساحة المحلية، رفض عدد من التنظيمات السياسية الوطنية عمليات «التضييق» على الآراء والاتجاهات.
المنبر الديمقراطي: ثوابت دستورية
أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي أن استمرار حجز أصحاب الرأي هو تعد على الحريات التي كفلها الدستور عبر مادتيه 35 و 36 اللتان رسختا حرية المعتقد والتعبير مشيرا إلى التغريد ليس جريمة.
وقال في أن الدفاع عن الحريات لا يرتبط بشخص أو معتقد بعينه بل بثوابت دستورية ومنطلقات مبدئية، مضيفا أن الدستور كفل للمواطن ناصر دشتي إبداء وجهة نظره وإن لم تكن متماشية مع الثقافة العامة والمعتقدات السائدة.
تراجع في المؤشرات
ومن جانبها عبرت الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع الناشط ناصر دشتي.
وقال أمين اللجنة المركزية للحركة أسامة العبدالرحيم في بيان صحفي تلقت «الديمقراطي» نسخة منه أن اعتقال دشتي بسبب آرائه في وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد التمادي في النهج غير الديمقراطي واستمرار التضييق على الحريات العامة والشخضية وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن هناك مئات القضايا والاتهامات التي تم تحريكها قضائيا وعشرات الأحكام بالحبس التي طالت أعدادا كبيرة من المغردين وأصحاب حسابات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الحريات الإعلامية في الكويت على نحو خطير، مشيرا في السياق ذاته إلى تراجع ترتيب الكويت في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» العالمية من المرتبة 78 في العام 2011 إلى المرتبة 105 في عام 2021 من أصل 180 دولة.
وأوضح العبدالرحيم أنه في الوقت الذي يجب أن يتكاتف فيه الجميع لصد الهجمة على الحريات يبرز تناقض بعض القوى الإقصائية في تعاطيها مع قضايا الحريات التي كفلها الدستور، ومحاولتها فرضها الوصاية الفكرية على المجتمع وهو ما نرفضه تماما.
مطالبات
طالب أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم بضرورة مراجعة وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات، وعلى نحو خاص:
قانون أمن الدولة 31 لسنة 1970.
مرسوم قانون التجمعات.
قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع.
القانون 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وكذلك القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية.
القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
