
صادف يوم أمس السبت الأول من مايو مناسبة «يوم العمال العالمي»، حيث يأتي هذا اليوم في ظل أوضاع صعبة ومعقدة تمر فيها بلداننا والعالم بسبب تطورات جائحة كورونا التي كشفت هشاشة النظام الرأسمالي وبشاعة حقيقته في اهتمامه بالأرباح وإهمال الأرواح، كيف لا وهو النظام الذي خيّر الناس ما بين الموت بالكورونا أو الموت جوعا، فقد تأثرت نسبة كبيرة من العمال من تداعيات هذه الأزمة وفقدوا مصادر رزقهم.
إن العمال هم جزء لا يتجزأ من عصب الصناعة والاقتصاد في الخليج، ونضالهم التاريخي انتزع من القوى الاحتكارية مكتسبات مشروعة للمجتمع، كما أفرز هذا النضال قيادات وطنية قدمت الكثير من التضحيات، وحاربت محاولات تركيز رؤوس الأموال بهدف ردم الفجوة بين طبقات وفئات المجتمع.
وفي المقابل، لابد للحركة النقابية العمالية أن تستعيد دورها الوطني وتصحح مسارها، ومقاومة أمراض المجتمع بين صفوفها.

وجددت الحركة التقدمية الكويتية تقديرها الكبير لأبطال الكويت في الصفوف الأمامية من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين ورجال أمن وحدود والعاملين في الدفاع المدني وعمال النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والمتطوعين وغيرهم، الذين يكافحون من أجل انتشال الوطن من جائحة كورونا وخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقالت في بيان أصدرته بمناسبة عيد العمال العالمي: أننا نهيب بالدولة ومؤسساتها بضرورة الحفاظ على سلامتهم والإسراع في اقرار وصرف مستحقاتهم وتكريمهم.
ودعت الحركة التقدمية الحركة النقابية العمالية للاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي ومنطلقاته الطبقية وآلياته الديمقراطية لكي تكون قادرة على القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال والتصدي لمحاولات التعدي على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية.
مطالبات ملحة
وطالبت الحركة التقدمية في بيانها بضرورة:
١- تضامن الحركة العمالية وتوحيد صفوفها، والتركيز على الخطاب العمالي العابر للطوائف والفئات الاجتماعية.
٢- وضع برنامج متفق عليه بين الاتحادات والنقابات العمالية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية الأساسية يستهدف تحسين مستوى المعيشة وظروف العمل والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات النقابية.
٣- فتح المجال أمام المرأة لتؤدي دورها النقابي بتوفير بيئة عمل سليمة تراعي التحديات القانونية والاجتماعية.
٤- التنسيق مع جمهور الطبقة العاملة من الكويتيين البدون وتمثيل مصالحهم ودعم جهودهم في التمثيل النقابي.
٥- الاهتمام بقضايا العمالة الوافدة والعمالة المنزلية والتواصل معها والدفاع عن حقوقها ومصالحها والابتعاد عن الاستهداف العنصري لهذه العمالة.
ونوهت الحركة إلى أهمية تضافر الجهود لإلغاء نظام الكفالة خصوصا أن أحكام الإدانة التي صدرت في قضية الاتجار بالإقامات وطالت مسؤولين كبار في الدولة على أهميتها، غير كافية ولا تعالج الخلل الأساسي.
وقالت أن أزمة فايروس كوفيد – ١٩ كشفت فشل النظام الرأسمالي العالمي في تلبية ضروريات الحياة للمجتمعات، واستغلاله للأزمات لمضاعفة الأرباح على حساب الطبقات العاملة والفئات الشعبية المهمشة و المسحوقة، كما كشفت عن الاختلالات البنيوية والأزمة العميقة التي يعاني منها النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي، حيث لم تسلم الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم من إجراءات الفصل التعسفي والتقليل المتعمد للرواتب، وأدى ذلك كله إلى إعادة الاعتبار إلى أولوية القضية الاجتماعية والصراع الطبقي، وتحجيم الصراعات الطائفية والفئوية، فهذه الأزمة توحد صفوف الطبقة العاملة وجموع الشغيلة والكادحين في مواجهة الرأسماليين ومصالحهم الأنانية المتمثلة في استغلال الأزمات لمضاعفة الأرباح.
المنبر الديمقراطي: تضحيات كبيرة

ومن جانبه أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على التضحيات الكبيرة التي يقدمها العمال في خدمة أوطانهم والبشرية، مشيرا إلى آثار جائحة كورونا على معيشة هذه الفئة التي أتت مرهقة بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
التجمع العمالي: نتعرض للتهميش وانتقاص الحقوق
أما التجمع العمالي فأكد أن الطبقة العاملة لاتزال في مواجهة مباشرة مع تغول واستغلال النظام الاقتصادي الرأسمالي، رافضا التوجهات الحكومية الساعية لفرض الضرائب على المواطنين البسطاء وعمليات التنفيع للبنوك عن طريق تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر.
وأشار التجمع العمالي في بيان له إلى استمرار انتهاكات بعض أرباب العمل لحقوق العمال عبر محاولاتهم الانتقاص من رواتب الموظفين بحجة مواجهة الخسائر الناتجة عن القرارات الصحية المتخبطة، وتعنت بعض المسؤولين في القطاع النفطي أمام ممثلي النقابات محاولين تقييد عملهم النقابي واصطفافهم ضد العمال.

ونوه التجمع إلى المماطلة بصرف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية والتخبط في اختيار المستحقين لها، وقال:
إن ما تتعرض له الطبقة العاملة والموظفين البسطاء والمتقاعدين من تهميش ومحاولات انتقاص الحقوق والمكتسبات على جميع المستويات يتطلب من جميع هذه الفئات الالتفاف حول مؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي يجب عليها التصدى لهذه الممارسات، وكذلك نشر الوعي بين الناس للتصدي للتوجهات النيوليبرالية.
الشباب الديمقراطي:
نحو تمكين الشباب لدور مجتمعي أكبر
أصدر اتحاد الشباب الديمقراطي بيانا بهذه المناسبة مستذكرا فيه نضالات الطبقة العاملة في مختلف أنحاء العالم من أجل تحسين ظروف عملها وتغيير النظام الاقتصادي العالمي إلى آخر يهدف إلى إرساء قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الناس.
وأضاف البيان إلى أن عيد العمال هذا العام يأتي متزامنا مع مرور أكثر من سنة على جائحة كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى معاناة العمال ممن خسروا وظائفهم بسبب هذه الجائحة، لاسيما من شريحة االبدونب وغير الكويتيين، فهم الأكبر تضررا بسبب غياب القوانين الضرورية لحمايتهم، وتسلط أصحاب العمل عليهم.
وقال الاتحاد في بيانه: إن الغالبية العظمى من شابات وشباب الكويت اليوم منضمين، أو سينضمون بعد انتهاء مرحلتهم الدراسية، إلى شريحة العمال، التي هي الطبقة الاجتماعية الأكبر في جميع دول العالم. وطالب في بيانه بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب الكويتي، وتوفير فرص التدريب وإكمال الدراسة أثناء العمل، وحل مشكلة البطالة ومعالجة مشكلة السكن التي تعاني منها الأسر الشابة، ومعالجة قضية االبدونب وتمكينهم من نيل حقهم في الدراسة والعمل والعلاج. كما طالب الاتحاد أيضا بتمكين الشباب الكويتي من ممارسة دور أكبر في الحياة العامة والدفع بتمكين المرأة العاملة في الوظائف القيادية وحماية حقوقها الدستورية.