جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول أحداث جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي – ٢٢ يونيو – بشأن إقرار الميزانية العامة للبلاد وما صاحبها من أحداث، وقد أكد المنبر الديمقراطي في بيانه سقوط مزاعم أن مقاعد الحكومة لا بد أن تكون في الصفوف الأولى أو لا تعقد الجلسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعدو كونه إلا عُرفا دون وجود لنص دستوري أو لائحي يسنده.
وذكر البيان: «ما حدث من وقوف للحكومة بجانب باب قاعة عبدالله السالم يؤكد أن من كان يعطل انعقاد الجلسات السابقة هي الحكومة نفسها غير مبالية بمصالح وهموم الشعب الكويتي، وحضورها بهذه الطريقة كان فقط لتمرير الميزانية كما قدمتها في مشروعها».
وأضاف أن: «ما حصل من قبل رئيس مجلس الأمة بتحويل الجلسة العادية إلى جلسة خاصة لاعتماد الميزانيات الختامية هي مخالفة واضحة، فكيف يتم التصويت على تغيير الجلسة من عادية إلى خاصة في نفس يوم الجلسة بعد تقديم بعض النواب لهذا الطلب، والأمر المستغرب بأن الدعوة التي وُجهت لنواب مجلس الأمة كانت بالأساس لحضور جلسة خاصة حول الميزانيات، وهذه مخالفة واضحة لنصوص الدستور واللائحة التي كان من المفترض أن تعقد جلسة عادية يناقش فيها الاستجوابات المقدمة إلى الحكومة والتي تأخذ صفة الأولوية على ما عداها».
ورأى المنبر الديمقراطي الكويتي أن ما حصل في هذه الجلسة من اعتماد لميزانية الدولة المقدرة بحوالي 23 مليار دينار كويتي كما قدمتها الحكومة في مشروعها دون أن يتقدم وزير المالية بشرحها وعرض تفاصيلها، ودون الالتفات لملاحظات لجنة الميزانيات وأسئلتها للجهات الحكومية المعنية، ليس إلا تفويضا للهدر والعبث الحكومي بأموال الشعب دون وجود رقيب وحسيب عليها، كما أنه لم يتم مراعاة أحكام المادة 141 من الدستور التي تنص على أن «تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا».
واختتم المنبر الديمقراطي الكويتي بيانه بالتأكيد على أن تلك الممارسات العبثية من قبل الحكومة صورة من صور التعدي المستمر والممنهج على الدستور يجب ألا تمر مرور الكرام، وأن هذه الأفعال والمواضيع المصيرية لابد من الوقوف ضدها وبحزم لا التهاون بها، واستنهاض الشعب الكويتي ليقف أمام المحاولات المستمرة لإفراغ العملية الديمقراطية وتخريبها حتى يعود مجلس الأمة بيتا للشعب وضميرا حيا له؛ يراقب ويشرع من أجل حماية أموال الشعب والذود عن حرياته ومصالحه.
