جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
طالب المنبر الديمقراطي الكويتي والحركة التقدمية الكويتية في بيانين منفصلين بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثون للغزو العراقي الغاشم على الكويت في الثاني من أغسطس 1990 بضرورة العمل الجاد لمواجهة الأزمة السياسية الحالية ومعالجتها.
ودعا المنبر الديمقراطي إلى قيام مؤتمر وطني لتحديد مكامن الخلل ومواجهته، فيما رأت الحركة التقدمية أهمية تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
بيان المنبر الديمقراطي
أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مساعي الإصلاح السياسي وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه غير منقوصة، عبر تغيير قانون الصوت الواحد.
وطالب في بيان له بضرورة الدعوة لقيام مؤتمر طني لتفكيك حالة التوتر السياسية القائمة لتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور وراء تعطل المسيرة التنموية للدولة.
واستذكر في بيانه بمناسبة ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم التلاحم الوطني الذي سطره أبناء الكويتي والبطولات التي قاموا بها تحت نير الاحتلال، وقال المنبرلقد :«أجمع الكويتيون على رفض الاحتلال ورفع راية مقاومته على جميع الأصعدة، السلمية منها والمسلحة، دافعين الغالي والنفيس من أجل رد العدوان منذ اليوم الأول للغزو حتى تحقق النصر وانفرجت الغمة بعد أشهر سبعة، بمساعدة داعمي الحق والحرية من شعوب العالم».
وأضاف البيان أن الكويت لاتزال «تعيش على آمال تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر جدة، المشروع الوطني الذي بنيت عليه الآمال لتحقيق وطن آمن من خلال حكم ديمقراطي وأرض ذات سيادة يشارك الشعب في بنائها، إلا أن العقود الثلاث الماضية ومنذ تحريرها، لم تشهد الكويت إلا التراجع، وفي جميع المجالات، وأصبح الفساد سيد المشهد جالبا الإحباط للجميع، مهددا أمنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي أصبح يهدد استمرارية وجود الدولة».
بيان الحركة التقدمية
طالبت الحركة التقدمية الكويتية بضرورة تشكيل ما أسمته «حكومة إنقاذ وطني» من رجالات دولة وعناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإخلاص.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للغزو العراقي للكويت الذي قام به النظام العراقي البائد في الثاني من أغسطس 1990.
وأشارت الحركة التقدمية في بيان تلقت «الديمقراطي» نسخة منه إلى أن الكويت تعرضت خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى تدمير ممنهج لأسس الدولة الدستورية ولقيم الحرية والمواطنة والمساواة وروح التضامن الاجتماعي والتضحية الوطنية التي قدم الشهداء أرواحهم من أجلها، وضحى في سبيلها المقاومون والأسرى والصامدون، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أن الكويت تئن أكثر من أي وقت مضى مما تعرضت وتتعرض له من نهب منظم لمقدراتها واستباحة القلة المنتفعة لثرواتها والسطوة غير المسبوقة لمافيات الفساد، والمشكلات التي تتفاقم وتتراكم من دون حل، والتراجع على مختلف المستويات.
ورأت الحركة أن المرحلة الحالية تستلزم وقفة لانتشال البلد من أزمته الخانقة ومن مستنقع الفساد الذي استنزف الثروات وأهدر كرامة الناس وأضعف الدولة، داعية في الوقت ذاته إلى حراك شعبي يبدأ بالمطالبة برحيل رئيسي السلطتين الحاليين.
وحددت الحركة التقدمية الكويتية في بيانها جملة من المطالب، وهي:
1– العفو غير المشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة.
2– إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء.
3– إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
4– المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها.
5– حل قضية الكويتيين البدون حلا إنسانيا قانونيا عادلا شاملا ونهائيا.
6– تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة، وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقيا لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.
7– حل المشكلات الرئيسة العالقة مثل مشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة.
8– تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية.
