انتهت «هبة» الثانوية ..وحان وقت المحاسبة يا «التربية»

خطفت وزارة التربية الأضواء خلال الأسبوع الماضي من نظيرتها الصحة وذلك بإعلان انتصارها في ماراثون الثانوية العامة الذي نظمته ورقيا كما أرادت وأعلنت نتائجه كما هو معتاد .

وإذا كانت الوزارة قد حققت انتصارا أشاد به الجميع بسبب تمسكها بعقد الإختبارات الورقية مع أخذ كافة الإحتياطات الصحية  في الوقت الذي طالب فيه الكثيرين من أولياء الأمور ونواب مجلس الأمة بعقدها الكترونيا خشية انتشار الفيروس بين الطلاب إلا أن هذا النجاح لا يجب أن ينسينا القصور الشديد في التعليم الإلكتروني وفشل الوزارة في تطويره رغم الإنفاق الكبير .

اعباء مالية 

مآسي التعليم الإلكتروني رصدها تقرير ديوان المحاسبة الأخير منتقدا عدم تحقيق الوزارة استراتيجية التعليم الإلكتروني لأهدافها بشأن ادخال هذا النوع من التعليم بكافة أبعاده في العملية التعليمية في دولة الكويت على الرغم من اعتمادها منذ أكثر من 12 سنة الأمر الذي ترتب عليه تحميل الميزانية بأعباء مالية بلغت 64.1 مليون دينار كويتي تمثل قيمة التكاليف الإجمالية للتعاقدات المتعلقة بمشروع التعليم الإلكتروني وذلك خلال الفترة من  2008 وحتى 2020  دون تحقيق العائد المرجو من تلك النفقات بإدخال نظام التعليم الإلكتروني بكافة أبعاده في العملية التربوية .

ولفت التقرير إلى عدم تفعيل التعليم الإلكتروني عن بعد خلال العام الدراسي 2019-2020 لطلبة التعليم العام بكافة المراحل خلال فترة تعطيل الدراسة اثناء جائحة كورونا وتحميل الميزانية العامة قيمة تكلفة مشروع البوابة التعليمية الالكترونية بما جملته 894 ألف دينار دون تحقيق الاستفادة المرجوة وهو ما يعد هدرا للمال العام .

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي البوابة في كافة المراحل لم يتجاوز 23337 على مستوى كافة المناطق التعليمية خلال العام الدراسي 2018-2019 من إجمالي 426 ألف معلم وطالب وبنسبة %5 فقط الأمر الذي يشير إلى عدم تحقيق الاستفادة منها وكذلك عدم تفعيل البوابة التعليمية الالكترونية للعام الدراسي 2019 -2020 لكافة المراحل الدراسية خلال فترة تعطيل الدراسة وذلك رغم تشكيل وزارة التربية العديد من اللجان وفرق العمل لتنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني منذ إقرار الاستراتيجية من دون تحقيق العائد المستهدف .

وأشار التقرير إلى عدم تحقيق الاستفادة المرجوة من العقد رقم 81 بشأن استئجار وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة تراخيص مايكروسوفت والبالغ قيمته 5.6 مليون دينار ومن مظاهر ذلك تفعيل استخدام ما نسبته 3.8 % فقط من التراخيص الخاصة بالطلبة و%19.9 فقط من تراخيص المعلمين والإداريين وتفعيل استخدام التراخيص من قبل المستخدمين خلال عام 2020 على الرغم من إبرام العقد منذ نوفمبر 2017 وسداد القيم الإيجارية السنوية لتلك التراخيص منذ ذلك التاريخ .

ضعف الرقابة 

ومن فوضى التعليم الإلكتروني إلى فوضى نظم الرقابة الداخلية على صرف الرواتب إذ أشار الديوان إلى ضعف نظم الرقابة في كافة الإدارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية وعدم تفعيل إجراءات الربط الألي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة الأمر الذي ترتب عليه صرف رواتب بدون وجه حق بواقع 2.9 مليون دينار خلال السنة المالية 2019-2020 .

وانتقد الديوان استمرار صرف رواتب أحد الموظفين لفترات تجاوزت 33 شهرا بما جملته 30 ألف دينار على الرغم من تغيبه عن العمل نتيجة صدور أحكام قضائية بسجنه .

المركز الوطني للتعليم 

وفي شأن المشاريع الواردة بخطة الدولة الإنمائية كشف الديوان  تدني معدلات الصرف على مشروع المنظومة المتكاملة لاصلاح التعليم بنسبة %48 حتى السنة المالية الماضية على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المقدرة لانجازه في 31 مارس 2020 ضمن مشاريع جودة التعليم الواردة بالخطة مشيرا إلى ضعف القدرات التنفيذية لدى المركز الوطني لتطوير التعليم في انجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة الأمر الذي أثر سلبا على تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم بدولة الكويت .

وأوضح أن المآخذ علي المركز الوطني تضمنت  عدم موافاة الديوان بالتعاقدات التي أبرمها لتنفيذ المشروع والخطة التدريبية الموضوعة لتأهيل المعلمين للحصول على رخصة المعلم والبرامج التدريبية المنعقدة منذ ادارج المشروع وحتى تاريخه وهو ما حال دون التأكد من سلامة صرف ما جملته 738 ألف دينار وكذلك تدني الصرف على مشروع رخصة المعلم والذي لم يتجاوز 48.5 % من إجمالي الاعتمادات المخصصة منذ السنة المالية 2017-2016 .

وأشار التقرير كذلك إلى تدني الصرف على مشاريع الخطة المكلف بها المركز لتطوير التعليم والتي لم تتجاوز نسبتها 12.3 % من اجمالي الاعتمادات منذ 2016 الأمر الذي يشير إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع المدرجة حسب المخطط لها لافتا إلى جملة من المآخذ التي شابت كذلك عقد استئجار مكاتب المركز الوطني لتطوير التعليم ومنها تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية اضافية دون مبرر بقيمة إجمالية بلغت 767 ألف دينار عن تكلفة استئجار مكاتب للمركز نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للمباني المغلقة المملوكة للوزارة للاستعاضة بها عن التكلفة الايجارية خاصة وأن الوزارة لم تعرض موضوع العقد على الجهات الرقابية للحصول على موافقتها عند تجديد التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون.

عقود الصيانة 

وتشكل عقود الصيانة الخاصة بمعدات التبريد والتكييف بابا آخر من أبواب الفساد التي أشار إليها الديوان ومن ذلك تجزئه العديد من عقود اصلاح وصيانة معدات التبريد والتكييف من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقة المسبقة لكل من الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة وكذلك تجزئة تمديد العديد من عقود اصلاح وصيانة معدات التبريد والتكييف بقصد النأي بها عن الرقابة .

مخالفات

كشف الديوان عن تعاقد الوزارة بالأمر المباشر لعدد 13 عقد مع شركة واحدة لاصلاح وصيانة معدات التكييف بقيمة إجمالية بلغت 958 ألف دينار دون الحصول على الموافقة المسبقة لكل من الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة .

وانتقد الديوان صرف مكافآت وبدلات اعضاء الهيئة التعليمية الكويتية لبعض الموظفين غير العاملين في مجال الهيئة التعليمية بالمخالفة للقانون وذلك بإجمالي 23 ألف دينار .

ومن مخالفة إلى أخرى إذ انتقد الديوان كذلك قيام الوزارة بتمديد التعاقد على بعض عقود الخدمات وتحديدا النقليات والأغذية بما جملته نحو 20 مليون دينار لمدد جاوزت مدة العقد الأصلية وذلك بعد انتهائها من دون طرحها في مناقصات عامة للحصول على أفضل الأسعار.