جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
على وقع استمرار عدم حضور الحكومة للجلسات الخاصة التي يدعو لها مجلس الأمة، وآخرها جلسة الخميس (٣ يونيو) المخصصة لمناقشة بسط سلطة القضاء علىقضايا الجنسية، واعتذارها بحجة عدم التنسيق، حيث رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وفقا للمادة ١١٦ من الدستور، في وقت شهدت قاعة عبدالله السالم اعتراضات نيابية على المسلك الحكومي وقرار الرئيس برفع الجلسة.
المشهد السياسي في علاقة السلطتين المتأزمة أخذ منحى آخر هذه المرة، بعد أن صدور بيان مذيل بتوقيع ٣١ نائبا اعتبروا فيه أن أبواب التعامل الدستوري الصحيح أغلقت، وأن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو رفع الأمر إلى سمو الأمير.
وإذا كانت الحالات السابقة في العلاقات المتوترة بين السلطتين تذهب إلى الحكومة برفع كتاب عدم التعاون إلى سمو الأمير، هنا جاءت الحالة مغايرة تماما بحسب بيان كتلة النواب، حيث حملوا رئيسي السلطتين المسؤولية عن تردي العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وفي المقابل أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريحات صحافية عقب رفع الجلسة أن إجراء رفع الجلسة دستوري بسبب عدم حضور الحكومة وأن هذا الأمر تكرر في وقت سابق ٣٠ مرة في الفصول التشريعية.
وطالب النواب بالتحرر من «الإرهاب» الممارس عليهم من قبل البعض.
لم تنتظر الكتلة النيابية طويلا، فقد اجتمعت في ديوان النائب محمد المطير متمسكين بما ورد في بيانهم، والدعوة لحل المجلس والعودة إلى الانتخابات مجددا بحسب تصريحات منسق الكتلة النائب السابق بدر الداهوم.
بيان كتلة الـ ٣١
جاء في البيان الذي أصدره النواب:
«بعد أن أغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة 2021/6/3 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجددا بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة».
وقال البيان: «أن هذا المسلك الخطير المتعمد، الذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها، وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد، وحيث أن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لأدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرة على حقوق الشعب وسلطاته.
لذا فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن».
