تحركات نيابية لدور انعقاد طارئ

وقع 22 نائبا يوم الخميس الماضي (8 يوليو) طلبا برلمانيا للدعوة لعقد دور انعقاد طارىء على خلفية اعتقال الناشط السياسي والشاعر جمال الساير.

ويأتي هذا الطلب نتيجة لاجتماع دعا إليه النائب مهند الساير وحضره عدد من النواب، وحدد في الدعوة ثلاثة مواضيع لتكون في جدول الأعمال، وهي:

1– طرح موضوع للنقاش العام بشأن عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في ما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.

2– إقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين.

3– إقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين.

وبحسب مصادر مقربة من النواب، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد الموقعون على الطلب ليصل إلى العدد المطلوب وهو 33 نائبا، وقد حددت المادة 88 من الدستور شروط الدعوة، فقد نصت على: «يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة».

التحركات النيابية اشتدت عقب تمديد فترة الحجز الاحتياطي لجمال الساير، في وقت نادت التنظيمات والقوى السياسية بضرورة وقف أي تعد على الحريات العامة والرأي، وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي على رفضه واستنكاره لطريقة عملية الاعتقال، ورأت الحركة التقدمية الكويتية أن هناك مخالفات واضحة وتجاوزا على التعديل القانوني بحظر الحبس الاحتياطي، وانتقد التحالف الوطني الديمقراطي تعسف وزارة الداخلية في تنفيذ اللوائح الإجرائية في استدعاء المواطنين.