جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
وسط مطالبات نيابية بضرورة أن تواجه الحكومة الاستجوابات المقدمة لثلاثة من وزارئها، وهم وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الصحة، ما يعني عودة عجلة مجلس الأمة للدوران مجددا بعدما توقفت في الفترة السابقة، تتجه الأنظار في الساحة المحلية إلى يوم غد الأحد بعد الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الاستجوابات.
وتأتي هذه الدعوة بناء على طلب مقدم من ١٢ نائبا وفقا للمادة ٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الاستجوابات الثلاثة
وكان النائبان د. أحمد مطيع وسعود أبو صليب قد تقدما في 30 مارس الماضي باستجواب إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح مكون من ثلاثة محاور بشأن عجز الوزارة بمواجهة جائحة كوروناوتداعياتها وآثارها، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وكذلك غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
أما النائب شعيب المويزري فقد تقدم في 2 مايو الجاري باستجوابين، الأول موجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر والثاني إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة. وقد حمل كلا الاستجوابين محورا واحدا تعلق بعدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وإعلان عن استجواب
وفي مقابل هذه الأجواء، أعلن ثلاثة نواب ثامر السويط ود. عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي عن عزمهم تقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بسبب ما أطلقوا عليه «ازدواجية المعايير في التعامل مع التجمعات» بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل النواب وممثلي التجمعات السياسية خلال الوقفة التضامنية التي منعتها الداخلية يوم الاثنين الماضي ١٧ مايو الجاري إلا أنها سمحت بها لوقت محدود بعد اشتداد الضغوط الشعبية.
وبحسب التصريحات التي أطلقها النواب، فإن وزارة الداخلية تمارس نوعا من الانتقائية في تطبيق القانون.
التساؤل الذي يطرحه الشارع الكويتي: كيف ستواجه الحكومة هذه الاستجوبات؟ هل سيُقدم وزائها المعنيون بصعود المنصة وتفنيد المحاور؟ أم ستعتمد على كتلة نيابية لتأجيلها.
الملفات لاتزال عالقة، وتحتاج إلى جدية في التعامل معها، والعمل البرلماني يجب أن يعود إلى وضعيته الطبيعية بعيدا حسابات المكسب والخسارة.
