جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
منظر إزالة عدد من المجسمات من المعارض التجارية مخجل، ويمثل حال الهوان والتجاوز على الدستور والقانون المدني، وله دلالة أخلاقية واجتماعية وقانونية متراجعة على مستوى أداء الجهاز الحكومي، المنتفض لردة فعل جامحة لبعض الجمعيات الدينية المتطرفة.
تلك المجسمات كانت موجودة منذ فترة، لم نسمع يوما من وقف ليلتقط صورا تذكارية معها، أو مراهقا تغزل بمفاتنها بشعر مجون، مجسمات لا تثير الفتن ولا تؤجج المشاعر الجنسية، افتح شاشة التلفون وسترى عدد لا يحصى منها، إكسر جهازك إن كنت «مؤمنا».
اعتقاد البعض بعار هذه التماثيل والمجسمات على بيئتنا الاجتماعية، قد يدعو «السفهاء» يوما للمطالبة بتدمير الآثار الإغريقية في جزيرة فيلكا، ويهرولون بمعاول الهدم لنقضها، أو تفخيخها لتُنسف، والاحتفال بالقضاء على آخر تماثيل «الجاهلية الكويتية»!.
ولا نستبعد مطالبة البعض بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والأوقاف لرصد المحال التجارية لإزالة كل ما يثير غرائز المارة والمتسوقين من المجسمات النسائية والرجالية على حد سواء.
إن خضوع وزارة التجارة للفتاوي الشرعية غير مقبول، فالقانون المدني هو الفيصل بالاحتكام له، والفتاوي الدينية تختلف في اجتهاداتها بحسب الزمان والمكان ومصاديق الموضوع.
واليوم بعد شيوع الوعي الديني، لم يعد يخشى على الناس من تقديس أو عبادة مجسمات تستغل للدعاية والإعلان وترويج البضائع، وكفى أنها بعد استهلاكها تركن بجانب حاويات القمامة للتخلص منها، فالأفهام والعقول لم تعد متحجرة إلا عند «المتشددين» فقط.
على وزارة التجارة إصدار بيان واضح بشأن الواقعة وملابساتها، والكشف عن بنود القانون الذي بموجبه تمت إزالة أومصادرة المجسمات، وعلى أصحاب المحلات التجارية المتضررة رفع شكوى على الوزارة لتعسفها والمزاجية في إجراءاتها القمعية.
