جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
حصيلة ضعيفة ومتواضعة لأداء مجلس الأمة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وهو دور انعقاد استثنائي في أحداثه التي لم تشهدها الحياة النيابية، لاسيما على صعيد تأجيل الجلسات، وذلك بحسب إحصائية نشرها الموقع الرسمي لمجلس الأمة على الانترنت.
وكان لافتا تراجع دور المجلس التشريعي حيث لم يقر سوى 3 قوانين، إضافة إلى 38 قانونا بربط الميزانية، منها: اعتماد إضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.
تسابق على الاستجوابات
وفي مقابل هذا العدد من القوانين. كان هناك تسابق على تقديم الاستجوابات، فقد تم تقديم 9 استجوابات، منها 5 لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
ويعتبر عدد الاستجوابات في دور الانعقاد الأول غير مسبوق مقارنة بدور الانعقاد الأول في 15 فصلا تشريعيا سابقا، ورغم ذلك لم يناقش استجواب واحد!
كما قدمت 9 طلبات تحقيق مازالت مدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه رقم قياسي من الأسئلة البرلمانية، حيث قدم النواب 2917 سؤالا حتى فض دور الانعقاد الاول.
10 جلسات فقط
ومن المؤكد أنه سوف تسجل أحداث دور الانعقاد الأول في مسيرة الحياة البرلمانية حيث امتد 199 يوما، وشهد خلاله انعقاد 10 جلسات، كما كان لافتا تفعيل المادة (161) من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة لعدم تقديم لجنة الميزانيات تقاريرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدور شهد استقالة الحكومة وقبول استقالتها في 18 يناير 2021، وتم تشكيلها في 2 مارس من العام نفسه، كما تم استخدام المادة من (106) من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.
مبررات حكومية!
هذه الحصيلة من الأعمال لها ما يبررها، بحسب آراء العديد من المتابعين والمراقبين، وبالذات فيما يعلق بعدم حضور الحكومة للجلسات العادية أو الخاصة تحت مبررات مختلفة، فهي تارة ترفض الحضور بحجة جلوس بعض النواب على الكراسي الخاصة بالوزراء، وتارة أخرى التحجج بعدم التنسيق.
وفي المقابل تمحورت مطالبات غالبية النواب بضرورة صعود رئيس الحكومة إلى منصة الاستجوابات المقدمة، وكذلك بالنسبة لبقية الوزراء، وهو ما لم يتحقق بسبب تعطيل عدد من الجلسات، فاختفت الرقابة البرلمانية علىالأداء الحكومة بفضل طريقة تعامل الأخيرة مع الجلسات المقررة.
