دانة الراشد | ما بعد الحظر

هل كان الحظر وسيلة فعالة للتقليل من حدة انتشار الوباء؟ نظرة واحدة إلى الإحصائيات ستخبرنا بالنتيجة المهولة، وهي ارتفاع أعداد الإصابات إلى ما فوق الألف حالة يوميا بسبب خروج الناس جميعا في الوقت الزمني الضيق نفسه، ناهيك عن نتائج كارثية أخرى كزيادة معدلات الجريمة بشكل ملحوظ حتى في بلد آمن نسبيا كالكويت. بدأنا كذلك بملاحظة زيادة معدلات الاكتئاب والانتحار وتدهور الصحة النفسية لدى الكثيرين، فإن لم يفتك بهم الفيروس – ذو نسبة الوفاة المنخفضة للغاية أصلا– فسيقتلهم الاكتئاب أو ما يسمى بالإنكليزية بـ«الموت باليأس death by despair». وها نحن في العام الثاني من الجائحة والحظر الممنهج الذي أثبت عدم فاعليته في أغلب دول العالم، فهل سنواجه موجة أخرى من الحبس المنزلي بعد بضعة أشهر؟ لم لا تستمر الحياة الطبيعية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية فحسب؟ كل ما أحاول أن أقوله هنا أن الضرر الناتج عن الحظر كان أكبر بكثير من فوائدة المزعومة، بما فيه الضرر الاقتصادي الذي أصاب ذوي المشاريع الصغيرة – بل وحتى ميزانية الدولة ككل.  

نأتي هنا إلى الشطر الثاني من «الأحجية»، هل سيؤدي التطعيم إلى خلق «طبقتان» من المجتمع؟ بدأنا بملاحظة هذه الظاهرة منذ الآن، بدءا بالعروض التجارية التشجيعية لمن قاموا بالتطعيم إلى القدرة على دخول السينما وانتهاء بإتاحة السفر للمطعمين فقط، وهو انتهاك صريح للحرية الطبية والجسدية للإنسان، حيث توصي منصة الصحة العالمية نفسها عدم فرض شهادة التطعيم كشرط للسفر (شفق نيوز، 19 إبريل 2021). وما يزيد الطين بلة الإساءة لمن هم ضد التطعيم بالتهكم والاستهزاء بهم وممارسة الضغط الاجتماعي عليهم، فيتم نعتهم بالمؤمنين بـ«نظرية المؤامرة» دون محاولة لفهم وجهة نظرهم. 

 إلى الآن، لا يوجد أي لقاح قد حصل على الموافقة الكاملة من إدارة الصحة والغذاءfood and drug administration FDA، وحصلت ثلاثة لقاحات فقط على رخصة طارئة فحسب، وهم لقاحات موديرنا وفايزر وجونسون آند جونسون، ويبدو أنه جاري إيقاف الأخير بسبب تسببه للجلطات الدموية في بعض الحالات.(أن بي بي سي شيكاغو، 14إبريل 2021) أما لقاح أسترازينيكا، فلم يحصل حتى على تلك الرخصة الطارئة، وقد تم إيقافه في العديد من الدول، كهولندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وآيسلندا، بسبب أعراضه الجانبية الخطرة، كتجلطات الدم المؤدية إلى الوفاة (بي بي سي، 15 مارس 2021). ناهيك عن التاريخ الصحي والقانوني المريب لبعض الشركات المزودة لهذه اللقاحات، حيث أن بعض هذه الشركات لم تصنع لقاحا قط – كشركة موديرنا التي اقتصر عملها على البحث العلمي لسنوات طويلة دون إنتاج أي دواء أو لقاح للاستخدام التجاري، بينما سجلت شركة فايزر Pfizer رقما قياسيا في أكبر غرامة جنائية من أي نوع بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2009. ومن الجدير بالذكر أن لقاحي موديرنا وفايزر كلاهما يستخدمان تكنولوجيا الـMRNA التي يتم تجريبها لأول مرة الآن! (هارفرد هيلث للنشر، 10 ديسمبر 2020).

لذا فإنه من السهل جدا تفهم قلق الكثيرين ورفضهم التطعيم، والأجدر أن يكون اللقاح اختياريا والسفر متاحا للجميع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، فالإنسان وُجد كي يكون حرا.