جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
بعد أن استعرضت «الديمقراطي» في عددها السابق بعض المآخذ على أداء وزارة التربية خاصة ما يتعلق بالتعليم عن بعد وفشل الوزارة في مواكبة الأوضاع الراهنة الخاصة بأزمة كورونا ، تواصل الجريدة اليوم رصد عدد من الملاحظات الأخرى التي أوردتها التقارير الرقابية بشأن الوزارة .
وبحسب أحدث تلك التقارير فإن ثمة مخالفات عدة شابت إجراءات الوزارة المتعلقة بتأجير مبانيها وهي ملاحظات استمرت لعدة سنوات ومن ذلك تخصيص مبنى روضة الفتح الحكومية لاستغلالها من قبل مدرسة قلوبل الإنجليزية الهندية دون إجراء مزايدة عامة للحصول على اعلى عائد الأمر الذي ترتب عليه انخفاض القيمة الإيجارية للفصل الدراسة الأول بواقع 70% مقارنة بالمزايدة رقم 1 للسنة المالية 2005-2006 .
وانتقد التقرير استمرار استغلال بعض المباني والمدارس الحكومية من قبل بعض المدارس الخاصة رغم انتهاء مدد التراخيص الممنوحة لهم والذي بلغ ما أمكن حصره من قيمة مقابل الايجار الخاصة بها 920 ألف دينار دون وجود غطاء تعاقدي يحفظ حقوق الوزارة .
وذكر التقرير أن الوزارة صرفت 146 ألف دينار مكافآت خاصة بشاغلي الوظائف المالية التخصصية والمساندة لموظفين بها رغم عدم عملهم في مجال تخصصهم منها 91 ألف لحاصلين على تخصص محاسبة لا يعملون به ونحو 56 ألف لحاصلين على دبلوم محاسبة .
وأشار التقرير إلى أن الوزارة صرفت خلال السنوات المالية السابقة رواتب دون وجه حق لموظفيها بلغت جملتها 8.9 مليون دينار مما ترتب عليه زيادة ايرادات السنة المالية 2019-2020 على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة وهو ما يشير إلى عدم احكام الرقابة .
وعلى مستوى سكن معلمات التربية أشار التقرير إلى أن عقود الايجار الخاصة ببعضها تحمل الدولة أعباء مالية إضافية دون مبرر بلغ ما تم حصره منها 275 ألف دينار قيمة ايجارات مسددة عن شقق غير مستغلة لسكن المعلمات لفترات تجاوزت 11 شهر وهو ما يمثل هدر مال عام .
وفي مقابل دفع الإيجارات دون استغلال المباني تعاني الوزارة من استمرار عدم الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية المملوكة للدولة للاستعاضة بها عن المباني المؤجرة الأمر الذي يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية سنويا دون مبرر ومن ذلك اغلاق 7 مباني حكومية مخصصة لسكن المعلمات لفترات طويلة تجاوزت بإحدى الحالات 21 سنة دون استغلالها للحد من تكلفة الإيجارات .
وانتقل التقرير لجزئية أخرى تتعلق باستمرار عدم احكام الرقابة الداخلية على صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد لبعض موظفيها بواقع نحو 26 ألف دينار فضلا عن صرف رواتب قدرها 24 الف دينار دون وجه حق لموظفين نتيجة صدور قرارات بنقلهم للعمل لدى جهات أخرى وكذلك صرف بدلات ومكافآت بلغ ما تم حصره منها 24 ألف دينار وذلك لبعض الموظفين رغم ندبهم للعمل لدى جهات أخرى وكذلك صرف 265 ألف دينار رواتب لموظفين رغم تمتعهن بإجازات خاصة سواء براتب أو بنصف راتب أو بدون راتب .
وأورد التقرير جملة من المخالفات التي تم رصدها والتصدي لها بفضل الرقابة المسبقة للديوان على أعمال الوزارة والتي حفلت بمخالفات عدة خاصة بإجراءات ترسية العقود الخاصة بصيانة وترميم المدارس في مناطق مختلفة وهو ما دفع الديوان لرفضها ابتداء .
تراخ مستمر
لفت التقرير إلى استمرار تراخي الوزارة بشأن شغل الوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية وهو ما يؤدي إلى الاخلال بسير عمل الوزارات وضعف الرقابة الداخلية الخاصة بالوحدات فضلا عن استمرار قصور أنظمة الرقابة الداخلية نتيجة عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن انشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية كافة .
وأشار التقرير إلى تجزئة عقود الطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام 2019-2020 بقيمة اجمالية قدرها 2.2 مليون دينار كويتي وكذلك تجزئة عقود توريد الأثاث خلال التعاقد المباشر بقيمة قاربت 700 ألف دينار وذلك للنأي بتلك العقود عن الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة .
