جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
أنهت الحركة التقدمية الكويتية الأسبوع الماضي (الجمعة ٢ يوليو) أعمال مؤتمرها الثاني الذي انعقد بعد مرور خمس سنوات من المؤتمر الأول (٢٩ يوليو ٢٠١٦)، والذي كان من المفترض أن يكون بعد مرور أربع سنوات، وجاء هذا التأخر بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقد شهد تحولا جذريا على مستوى القيادة بانتخاب عناصر شبابية تحمل على عاتقها مشروع الحركة في التغيير الوطني الديمقراطي والاجتماعي وصولاً إلى الاشتراكية وفق متطلبات الواقع الموضوعي للمجتمع الكويتي.
تفاصيل المؤتمر
افتتح المؤتمر أعماله – بحسب بيان الحركة التقدمية الكويتية – عبر رئيس السن ملقيا كلمة افتتاحية موجزة، ثم تم اختيار هيئة رئاسة للمؤتمر ليبدأ المؤتمر أعماله انطلاقا من إقرار لائحة المؤتمر وتلى ذلك استعراض رسائل التحايا والتضامن المرسلة من مجموعة من الأحزاب والتنظيمات الشيوعية والاشتراكية الشقيقة.
وانتقل المؤتمر في بنوده مرورا بعرض تقارير اللجنة المركزية لكافة أعمالها خلال الفترة الممتدة من المؤتمر الأول حتى المؤتمر الثاني، ومناقشتها وأخذ مداخلات واقتراحات وتوصيات أعضاء المؤتمر وهيئاتهم الممثلة عبر مندوبيها، وصولا إلى انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة، حيث انتخب د.حمد الأنصاري أمينا عاما للحركة وكلا من أسامة العبدالرحيم ومحمد نهار أمينين للجنة المركزية، كما انتخب أعضاء المكتب السياسي.
واختتم المؤتمرون أعمال المؤتمر الثاني للحركة التقدمية الكويتية بروح مسؤولة مؤكدين التزامهم التام بوحدة العمل والتنظيم وبما قرره المؤتمر.
ملاحظات أساسية
على الرغم من التغيير الذي أصاب قيادة الحركة، وهو تطور طبيعي في ظل حيوية وديناميكية العناصر الشبابية، فإن الملاحظة الأولى تكمن في ثبات البرنامج والنهج القائمان على الأهداف والمبادئ العامة التي حددتها الحركة، ما يعني الإيمان التام والمطلق بهما، فهما الركيزة الأساسية لعمل أي تنظيم وخوضه للمعترك السياسي العام بكافة تفاصيله.
والملاحظة الثانية هي الإدراك العام للأعضاء بأهمية الالتزام بالعمل الوطني والدفاع عن المكتسبات الدستورية والاجتماعية وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال استيعاب متطلبات المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد بتواصل سلسلة الأزمات السياسية المتشابكة الأطراف.
أما الملاحظة الثالثة فهي التفاعل والتواصل ما بين العناصر الشبابية في الحركة مع خبرات القيادات، وهو مؤشر يدفع باتجاه قراءات سليمة للواقع المحلي والإقليمي والدولي. وتكمن الملاحظة الرابعة في العلاقات المبنية بين الأحزاب والتنظيمات اليسارية والمواقف العامة وتبادل الخبرات ما يرفع من معدلات اكتساب المعرفة.
الأهداف والمبادئ العامة
منذ استئناف نشاطها في ١٤ مارس ٢٠١٠ بعد تغيير مسماها الذي عرفت به سابقا وهو «حزب اتحاد الشعب» الذي تأسس عام ١٩٧٥، حددت الحركة التقدمية الكويتية منطلقات أساسية تعمل من خلالها بداية من المصالح الوطنية العميقة، المتمثلة في: توطيد الاستقلال الوطني للكويت وحماية أراضيها والذود عن سيادتها الوطنية، والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي ومكتسباته الديمقراطية والدستورية والاجتماعية والنضال من أجل تعميقها وتوسيعها، وضمان سير الكويت في طريق التطور الوطني المستقل والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وصولا إلى الاشتراكية كهدف استراتيجي بعيد المدى.
وتعمل الحركة من أجل استكمال الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، وتحرير المجتمع المدني، وإقامة دولة القانون الديمقراطية في إطار مبادئ التعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة، انسجاما مع ما قرره دستور البلاد من أن «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».
يضاف إلى ذلك الدعوة إلى انتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد التخطيط والاستخدام العقلاني طويل الأمد للثروة النفطية، وتطوير القوى المنتجة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
ومع قرارها السابق بخوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، كان ذلك إيذانا من قبل الحركة التقدمية الكويتية بتطوير أساليب نضالها الجماهيري نحو الربط المباشر بين تحقيق الإصلاحات الوطنية وهدف التغيير كركائز رئيسية لخطها السياسي، وفي الوقت ذاته تنبذ الحركة الأساليب المتطرفة والفوضوية والمغامرة.
