جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
لا أدري كيف أبدأ، ولكن وجب القول في البدايات بأن لا علاقة شخصية تربطني من قريب أو بعيد بوزارة الصحة، أو وزيرها الحالي البتة، فلا أعرفه ولا يعرفني، ولو تقابلنا في مكان ما قبيل أن يستلم زمام الأمور في وزارته لما كنت أعرف من يكون، ولا حتى اعرف اسمه، ولشخصه الكريم بطبيعة الحال كل الاحترام والتقدير. لكنني ها هنا أقولها وبكل صراحة، المسؤولية السياسية ومكانة المنصب الوزاري وحجمه تتوجب عليك الآن يا باسل الصباح أن تتنحى وتستقيل من منصبك كوزير للصحة.
نعم كانت جائحة جديدة وفيروس مستجد حول العالم، لكن السيدة «كورونا» قد كشفت المستور و«المخشوش»، وكل موقف وجب للشخص المسئوول الأول في التصدي لها من اتخاذ قرارات حازمة وصارمة.
المسئوول الصحي هو الأول والأخير في قيادة الجيش الأبيض، أو بأي لون آخر مع بقية الصفوف المناط بها التصدي لترسانة العدو، وتحصين أرواح الأبرياء من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة، فهو «الجنرال» وفي وقت الشدة يصبح «الدكتاتور» كما أسماك الأمير الراحل/ صباح الأحمد الصباح (طيب الله ثراه).
فأي جنرال، وأي دكتاتور، أنت يا معالي الوزير وكيف هو حال الشعب مع الكورونا اليوم؟!
المسؤولية السياسية اليوم تحتم عليك أن تقر بتخبطات الحظر الأول الذي بدأ جزئيا، ومن ثم انتقل إلى كلي، وأخيرا وصل إلى جزئي مرة أخرى، ومتغير الوقت كذلك.
أما الحظر الذي مررنا فيه هذه السنة وفائدته وأضراره بشكل عام على الناس والمجتمع وأصحاب المصالح اليومية، فأترك تقييم جدواه لشخصك الكريم.
إن المسؤولية السياسية تحتم عليك أيضا مواجهة الأرقام ونسبة الإصابات، وإن قلت لي: هذه في الواقع مسؤولية الفرد والمجتمع بالوقاية والحماية، رجعت عليك بأن السلطات الصحية هي من أدخلت «المتحور» علينا مطلع السنة، رغم التحذيرات العالمية الصارخة من خلال السماح بفتح المطارات، وإرضاء البعض دون الآخر دون إكتراث لصحة المواطن والمقيم.
ملف الجائحة ملف معقد، ومسألة متشابكة ومتشعبة تدخل في اختصاص عدد من الوزراء والقياديين معا، وهذا أمر مفهوم، لكن المسؤولية الصحية تقع على وزارة الصحة أولا وأخيرا كما تعلم يا معالي الوزي، ولا ننسى تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف لنا قصة «الكمامات» ذات الصلاحية الأبدية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة مباشرة، ولن ينسى الشارع الكويتي حريق غرفة الملفات، أو رواتب البدون أو «بلاوي» التطبيقات والمنصات الرقمية وربط بعضها بشركات اتصالات تأخذ قيمة الرسالة النصية لخدمة مجتمعية!
أما مسألة ظلم الناس ممن تلقوا لقاحات في دول أخرى، واستشكل عليهم توثيق هذا الأمر على منصات الكويت الالكترونية، فهو لعمري أمر آخر يضاف إلى ذكرى كورونا وملف إدارة الجائحة في الكويت. طبعا كل هذا مع عدم الإغفال عن الرصاصة الأخيرة في تابوت وزارة الصحة اليوم وهي مسألة الجرعة الثانية لمتلقي لقاح أوكسفورد وشراؤه عن طريق وكيل محلي وتعطيل تلقي الجرعة ذاتها لأكثر من ثلاثمائة ألف من الأفراد بحسب بعض المصادر المتداولة.
بالمناسبة فكل ما سبق هو أبرز ما يتبادر بالأذهان وليس على سبيل الحصر البتة، بل هناك أمور كثيرة وعديدة لا يكفيها مقال أو اثنين أو حتى عشرة.
كل ما سبق هو استعراض سريع دون تفصيل لأمثلة يتداولها الشعب اليوم من تخبطات وزارية لملف كورونا، فاإن قلت يا «دكتاتور» هناك أمور نحن البسطاء من العامة لا نعرفها وضغوطات أكبر من الوزارة وقياداتها، قلت لك وببساطة: أخرج علينا وفند، أو قدّم استقالتك، فملف الجائحة المرتبط بأرواح الناس أكبر من شخوص الناس.
على الهامش: هل ستوفر وزارة الصحة عن طريق لجنة كورونا أو حتى مكتب الوزير خدمة نقل المحتاجين لمرافق للتطعيم في جسر جابر؟! كما يعلم معاليك بأن ميزانية أرباب الأسر ليست متطابقة، وليس بقدرة الكل أن يوفر سائق خاص لنقل أفراد الأسرة الواحد تلو الآخر، هذا باعتبار أنهم (الأسرة) قد تلقت رسالة الحضور النصية للجرعة الثانية من أوكسفورد!
طيب السؤال الأهم وهو: لمَ تم تدشين خدمة جسر جابر للتطعيم مع توافر المراكز الصحية وصالات الأفراح وغيرها من الأماكن القريبة لسكن المواطنين؟!
