جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
«عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
سطر واحد وجملة واحدة، ومحور واحد لا غير، هو عنوان الاستجوابان المقدمان من النائب شعيب المويزري إلى كلا من: وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة، خصوصا وأن هاتين المادتين التي شملهما الاستجوابين معنيتان بالردود عن الأسئلة البرلمانية الموجهة من قبل النائب للوزيرين.
ولم يكد هذا الإعلان يخرج حتى تسابق البعض في إعلان التأييد له بشن حملات مبكرة على الوزراء، والبعض الآخر في الهجوم عليه وتفنيد هذا المحور الوحيد باعتبار أن الوزيرين قد أجابا عن الأسئلة التي وجهها لهما النائب شعيب المويزري الذي رأى بدوره أنهما لا يحتاجان إلى جهد كبير من الوزيرين لمواجهتهما! علما بأن هذين الاستجوابين سيدرجان على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.
استجوابان قد يربكا الحسابات الحكومية، وقد يكونا أيضا مدخلا لإعادة عقد جلسات المجلس المتوقفة، أو مشروع أزمة جديدة في ظل أزمات لم تنته فصولها.
وبغض النظر عن أية تفاصيل أخرى، على الحكومة أن تستعد لكل الأدوات الرقابية المقررة دستوريا لأعضاء مجلس الأمة مهما كانت درجتها، وألا تناور كما حدث سابقا في مدى دستوريته أو عرضه على لجان معينة أو استصدار قرار بالتأجيل.
وفي المقابل لا نريد أن تكون الاستجوابات ورقة تعطيل أو مساومة للكثير من الأمور العالقة، وأن يحمل بين ثناياه قضايا ومضامين مستحقة.
