جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
منذ التشكيل الوزاري الأخير الذي ظهر إلى الوحود بعد مخاض عسير، وحينها التقى رئيس الوزراء بمجموعة من الكتل النيابية والقوى السياسية في خطوة لقيت ترحيبا واسعا لتجاوز الأزمة السياسية وما ترتب عليها في تلك الفترة بعد انتخابات رئاسة المجلس، كان أمل الجميع أن تسير العلاقة بين السلطتين نحو الإنجاز بصورة أكبر.
ولكن ما تلى ذلك من أحداث وتطورات حوّل هذا الأمل إلى «ألم» لم تنفع معه المسكنات في تخفيفه، بل تفاقم عندما سعى البعض إلى زيادة تلك الآلام دون أية محاولة جادة لعلاجها وعلاج آثارها.
وإذا كنا اليوم نريد مراجعة الحصيلة البرلمانية بعد نهاية دور الانعقاد يوم الخميس الماضي بعد أكثر من ستة أشهر من انعقاده، فإنها كانت في أسوأ نتائجها، فجلسات مجلس الأمة لم تتعد الـ ١٠، وثلاثة قوانين تم إقرارها.
ولكن هذه الحصيلة الهزيلة ليس الملام فيها نواب الأمة أو الكتلة الأغلبية أيا كان الموقف منها كما يروّج البعض، بل هي الحكومة ذاتها في تعطيلها للجلسات باعتذارها عن الحضور بسبب أن بعض النواب «احتل» كراسيها في «الصفوف الأمامية» تارة، والحجة الأخرى غياب التنسيق في الجلسات الخاصة التي تقدم بها بعض الأعضاء، ما تسبب في تعطيل الجلسات، وكذلك تعطيل الرقابة والمساءلة البرلمانية، والالتفاف على الاستجوابات المقدمة لعدد من وزرائها، دون إغفال قرار المجلس الذي أقر بعدم وجود كتلة الأغلبية بتأجيل الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء وأية استجوابات أخرى ستقدم له!
هذا التعنت الحكومي يقابله في الاتجاه الآخر«عناد» من قبل الأغلبية النيابية التي تحاول فرض سطوتها على الوضع العام بابتكارها عدد من «المشاهد» – بفتح الميم – ليتفرج عليها «المشاهد» – بضم الميم – دون اكتراث منها لفرص ضاعت في إصدار أو تعديل بعض القوانين، فحملت شعار «صعود الرئيس المنصة» ولم يعد في مقدورها التراجع عنه.
الآن ونحن في العطلة البرلمانية يجب على الجميع إعادة قراءة تداعيات الأزمة السياسية، والبحث عن مخرج دستوري آمن دون انتقاص أو تعطيل للدور الرقابي لمجلس الأمة التي تحاول الحكومة الالتفاف عليه.
