جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
أزمة مستمرة أخذت بالتفاقم التدريجي، ما بين عدم حضور الحكومة لجلسات استجواب رئيسها ووزرائها، وجلوس عدد من النواب على مقاعد الحكومة الأمامية في قاعة عبدالله السالم، وكل طرف منهما يرى أن الآخر متعنت في موقفه، وكل منهما يرى أيضا أن جادة الصواب معه فقط دون غيره.
حال البلد معلق، فلا حكومة مستعدة للرقابة البرلمانية، ولا الكتلة النيابية غير المتجانسة مستعدة للحوار دون أن يصعد رئيس الحكومة لمنصة الاستجواب، مع استمرار الدفع باستقالة رئيس الحكومة وعزل رئيس المجلس.
الخيارات أمام الحكومة والأغلبية النيابية أخذت تضيق في ظل الرسائل التي بدأ العديد من النواب التي تناشد سمو الأمير القيادة السياسية التدخل لإنهاء حالة الاحتقان السياسي.
وفي غضون ذلك، بدأت نبرة الاستقالة الجماعية تلوح في الأفق، وهو ما اعتبره البعض محاولة أخيرة لإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة وقبل مرور عام على انتخابات ديسمبر 2020.
مشهد سياسي متأزم ومعقد يدفع باتجاه نتائج معينة، وتعيد رسم الخارطة السياسية من جديد، وفق قواعد أخرى، خصوصا وأن التوافق الحكومي – النيابي في هذه المرحلة قد لا يتحقق أو يكتب له النجاح في حال تمسك كل طرف منهما بسلوكه.
هذه الحالة تستلزم عودة التنظيمات والقوى السياسية الكويتية إلى الساحة السياسية وألا يستمر البعض منها في سباته العميق، والرهان اليوم عليها بإيجاد أرضية تدفع باتجاه مسار الإصلاح السياسي انطلاقا من دستور 1962 وتفعيل آلياته وأدواته وصولا إلى برنامج يحظى بقبول شعبي واسع، وبخلاف ذلك فإن آفاق العلاقة المتوترة ين السلطتين، التتشريعية والتنفيذية، ستظل قائمة.
