جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
لم تهدأ حدة الصراع السياسي بين الحكومة والأغلبية النيابية خصوصا مع إقدام الأخيرة على الجلوس على المقاعد المخصصة للوزراء في مجلس الأمة حيث اعتبرت الحكومة أن هذا التصرف هو خروجا عن الأعراف البرلمانية ما أوجد موجة غضب عارمة ضدها، في وقت اعتبر العديد من المراقبين أن سلوك الحكومة وبعض النواب هو في الأساس خروجا عن الأعراف البرلمانية.
وبالتأكيد هذه التطورات تبرز حجم التوتر في العلاقة وتأزم الوضع السياسي العام منذ نتائج انتخابات ديسمبر ٢٠٢٠، وانعكاس انتخابات الرئاسة ومن ثم تاليا استقالة الحكومة وقرار تأجيل أية استجوابات مقدمة أو ستقدم لرئيس الحكومة، ما يشير إلى محاولات لإجهاض الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي.
وهذه المؤشرات تكرس الأزمة السياسية العالقة منذ سنوات دون حل جذري، وغياب البرنامج الوطني العام للإصلاح الذي يشمل الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الجوانب.
يضاف إلى ذلك المحاولات المستمرة من قبل بعض الأطراف في إجهاض أية رؤية وطنية تستهدف التصدي للفساد ومواجهته الذي بات اليوم خطرا يهدد كيان المجتمع ويفتته ويستفزه أيضا.
وعلى الرغم من النفي الحكومي لما تم تداوله عن ما يسمى «القبضة الحديدية»، إلا أن وجود عدد من القوانين المقيدة للحريات العامة والتضييق على أصحاب الرأي وعدم الوصول إلى صيغة مناسبة للعفو تذهب إلى غير ذلك.
هذا الأمر لاتزال تؤكد عليه القوى الوطنية والتقدمية، فالكويت بحسب بيان للحركة التقدمية الكويتية «تعيش أزمة عامة مستعصية وليس مجرد أزمة سياسية»، وهي أزمات تتعلق بعدم الالتزام بالدستور وعدم قراءة المشهد السياسي بصورة صحيحة، رافق ذلك نهج اقتصادي منحاز، كما طالبت الحركة القوى والشخصيات السياسية والنيابية وجماعات الضغط بأن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تتداعى في أقرب وقت إلى البحث الجاد في أحوال البلاد، والتوافق على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط نحو إنقاذ البلاد.
أما المنبر الديمقراطي فرأى أن المناخ السياسي الحالي ليس مدعاة للمزيد من المناكفة والمواجهة، وعلى الحكومة استغلال النوايا الإصلاحية الجادة للنواب والفعاليات السياسية من خارج البرلمان للعمل نحو المصالحة السياسية الحقيقية، وسن التشريعات اللازمة نحو المزيد من الديمقراطية والمشاركة السياسية.
