حدثان مهمان كانا محور الساحة المحلية، أحدهما مختص بشأن محلي، والآخر انعكاس لقضية عربية على الواقع المجتمع الكويتي.
ولنبدأ بالثاني، ونعني فيه تفاعل المجتمع الكويتي الكبير مع استمرار الاعتداءات الصهيونية في فلسطين المحتلة، ومحاولاتهم المستمرة لتدنيس المسجد الأقصى، حيث بادرت أطياف المجتمع الكويتي من المواطنين والمقيمين بمختلف تلاوينهم السياسية للاعتصام والتجمع يوم الثلاثاء الماضي – ١١ مايو الحالي – في ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة تنديدا بممارسات هذا المحتل الغاصب وتأكيدا على الموقف الكويتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
ولعل هذا الاعتصام السلمي له دلالته الكبيرة، فمن ناحية يمثل تعبيرا حيا وصادقا من الكويتيين تجاه الشعب العربي الفلسطيني وأحقيته في استرداد أراضيه المحتلة وإقامة دولته الوطنية الديمقراطية وعاصمتها القدس. ومن ناحية أخرى يجسد التلاحم الشعبي الكويتي العربي في الدفاع عن القضايا العربية المحورية، وهذا الدور يشهد له التاريخ، فالكويت لم تتبدل أو تتغير سياساتها مواقفها العربية والقومية.
أما الحدث الأول، فهو التحركات التي قام بها عدد من نواب مجلس الأمة في تحريك ملف «العفو» تجاه المحكومين والمدانين بقضايا الرأي، وهذا التحرك مهم في خلق الاستقرار السياسي العام وفتح صفحات جديدة وطي الماضي منها.
في هذه المرحلة الدقيقة نعلم أهمية خلق أرضية وطنية توافقية بعيدا عن أية مناوشات أخرى يفضل البعض اللعب من خلالها، وهذه الأرضية أو القاعدة هي بالتأكيد ستكون المدخل الأساسي لمشروع الإصلاح والتنمية المتعثران منذ زمن طويل.