جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
محاولات مهمة تقوم بها بعض الأطراف الوطنية نحو نزع فتيل الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة عبر إجراء سلسة من الحوارات واللقاءات الثنائية مع عدد من نواب المجلس وشخصيات أخرى، وللوصول إلى مرحلة من التهدئة والاتفاق على برنامج للأولويات يتبناه الجميع ما قد يشكل مدخلا لإعادة تحريك المياه الراكدة وعودة جلسات المجلس للانعقاد مرة أخرى، والاتفات للقضايا الشعبية والمجتمعية المعطل إنجازها بسبب الرفض الحكومي ولعبة الراسي البرلمانية.
وأيا كانت طبيعة هذه المحاولات، إلا أنها لن يكتب لها النجاح ما لم تكن هنالك رغبة صادقة من السلطتين لتجاوز المأزق السياسي الذي لن يتحقق إلا بالامتثال للمواد الدستورية التي تنظم العلاقة بينهما، وبالذات فيما يخص الرقابة والمساءلة البرلمانية؛ التي هي من أهم الأدوات لتقييم المسار العام.
لاتزال هناك فرصا متاحة بالإمكان استغلالها وتحويلها إلى مبادرة تلتقي عليها السلطتين، مبادرة تعيد للعمل السياسي أهميته في خلق وصنع التنمية المتوقفة بسبب الصراع المستمر الذي شل الحياة في كافة جوانبها.
بالتأكيد مع هذه الأزمة السياسية تتولد أزمات أخرى ترتفع حدتها في هذه الأوضاع الصعبة، فالتذمر الشعبي من السلطتين أخذت تتصاعد موجته ونبرته في مختلف الوسائل والمنصات، وهو – برأينا – يمثل «صوت الأغلبية».
المطلوب اليوم دعم مثل هذه المحاولات، وعدم عرقلتها، بل والدفع بها، وفق الأجندة الوطنية وليس وفق ميزان الربح والخسارة.
