شاب الساحة السياسية هدوء نسبي بعد انتهاء دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة، ودخول الصراع الحكومي وأنصارها مع الأغلبية البرلمانية في سبات عميق لم يزعجه سوى قضية الحريات، التي هي الأخرى انخفض وهجها بعد تصعيد بعض النواب لها.
قد تكون مرحلة الهدوء في العطلة الصيفية فرصة جيدة لتهيئة الأوضاع لدور انعقاد جديد يسبقه انتخابات تكميلية في الدائرة الثالثة، وهذه الفرصة لا نريدها أن تكون لالتقاط الأنفاس لتعود حالة التأزيم مرة أخرى، بقدر ما نريد بوابة العبور لمبادرة سياسية معينة تلتقي عليها الأطراف الحكومية والنيابية وفق آليات عمل محددة ضمن إطار الدستور وامتثال لأحكامه.
وهذا يعني أن هنالك جملة من القضايا الرئيسية التي تمس المواطن البسيط بصورة مباشرة على السلطتين التعامل معها بشكل جدي، ووضع معالجات حقيقية لها، لا التباطؤ بحلها أو إهمالها ونسيانها وأن تكون خارج الحسابات، مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكانية الذي يراوح مكانه منذ 6 سنوات دون أن يتقدم عمليا حتى على الورق.
وهنا نؤكد أن الحياة البرلمانية تقوم على أساس البرنامج والعمل الحكومي ومحدداته، ولهذا تأتي الرقابة والمحاسبة عليها، ومتى ما استقر هذا المفهوم نستطيع تجاوز أزمة العلاقة بين السلطتين.