جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
يعيش العاملون في القطاع الخاص يوما بعد يوم معاناة غير محدودة، بسبب تخبطات الدولة وقرارتها غير المدروسة على جميع الأصعدة، فباتت قرارات مجلس الوزراء تشكل عبئا كبيرا على المواطنين ما خلق حالة من عدم الاستقرار والأمن المجتمعي،،وأصبحت هذه القرارت ترهق المواطن وتشغل تفكيره وأمانه الوظيفي.
وكما نعلم أنه يترتب على الأمان الوظيفي للمواطنين استقرار أسري ومجتمعي واقتصادي له انعكاساته على تطور المجتمع والاقتصاد الوطني والعالمي.
رؤية كويت 2035
من الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة التي تسعى إلى تحقيقها حتى العام 2035: العمل على اشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية هي:
استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.
ومن يرى ويقرأ أو يسمع عن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تمس بشكل مباشر العاملون الكويتيون في القطاع الخاص والتعرض لدعم العمالة الوطنية وإلغاؤها أو خصمها لمن تجاوز راتبه «3000» دينار، يفهم ويدرك أن مجلس الوزراءوقراراته غير المدروسة واقتراحاته تسير عكس الرؤية المرسومة للدولة، وبالتالي ستؤول النتائج إلى إفشال الرؤية المستقبلية للكويت.
أكاد أجزم بأن من اقترح مثل تلك الاقتراحات التي تستفز وتهدد استقرار ما يقارب «55000» كويتي يعمل في القطاع الخاص لا يفقه أو يعي أدنى مستويات المعيشة الكريمة، أو الدورة الاقتصادية والقانونية، وذلك لارتباط دعم العمالة بشكل مباشر كراتب فعلي للمواطنين، وعليه تم ترتيب حياة هذه الأسر ومصروفاتها والتزاماتها بناء عليها.
ونتساءل:
هل الدولة على استعداد للهجرة العكسية نحو القطاع الحكومي، ولديها الإمكانية والطاقة لاستيعاب العدد الكبير من المواطنين في قطاعات الدولة؟
في مقال سابق كنت أتساءل: هل ستتحقق رؤية الهيئة العامة للقوى العاملة الوطنية؟ واليوم أتساءل مرة أخرى: هل ستتحقق رؤية كويت 2035؟
أُجزم أن النهج والسلوك المتبعان من قبل مجلس الوزراء يفتقران لبعد النظر، ولايوجد قياس للعواقب أو الآثار المترتبة على قراراته.
