جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
مضى أكثر من 20 عاما على إنشاء برنامج إعادة الهيكلة للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، هذا البرنامج كان له أهدافا محددة وواضحة، وذات برامج متطورة وخطط عملية لتحقيق تلك الأهداف.
أساس البرنامج خلق فرص وظيفية وتحفيز الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتقليل العبء عن القطاع الحكومي، وإقامة دورات تدريبية للباحثين عن عمل مناسب لتخصصاتهم على أرض الواقع.
ونجح التطبيق للبرنامج في بداياته بشكل جيد، وحقق بعضا من أهدافه المرسومة.
رؤية البرنامج تكمن في أن القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، إلا أن هذه الرؤية لم تتحقق، ولن تتحقق، إذا استمر العمل بهذا النهج والأداء.
اعتماد البرنامج وقوته كان مستمدا من بعض القياديين (الأمانة العامة) الذين تسلموا قيادته، وعلى سبيل المثال لا الحصر السيدة هند الصبيح والسيد فوزي المجدلي.
ولكن ماذا حدث بعد ضم البرنامج إلى وزارة الشؤون، ودمج هذا الصرح القائم إلى القوى العاملة؟
ما يحدث هو أنه أصبح لا يتماشى مع الرؤية أو الاهداف، بل بات بعيدا كل البعد عن أهدافه المرجوة، فقد أصبح الكويتي العامل في القطاع الخاص يحتاج إلى إذن عمل! وتجديد سنوي أو كل سنتين.
من واقع ملموس نعيشه بشكل يومي لأبنائنا وبناتنا العاملين بالقطاع الخاص، نشهد معاناة غير محدودة في التعامل مع أرباب عملهم وشركاتهم الموظفة، ونجد «القوى العاملة» لا تستطيع ضبط أو فرض أية ضوابط على القطاع الخاص، أو خلق الأمان الوظيفي والاستقرار للعنصر الوطني العامل في هذا القطاع.
لذا نجد الكثير من الشركات الوطنية الخاصة التي تتمتع بدعم حكومي على جميع الأصعدة لا تلتزم باحترام حقوق العاملين الكويتيين فيها، وتهددهم بين الفينة والأخرى بالتسريح من الوظيفة، والابتزاز لتقديم استقالاتهم.
سؤال مستحق: هل حقق البرنامج رؤيته؟ وهل يتابع مجلس الأمة أداء دوره في المراقبة والتشريع الذي يحفظ حقوق وكرامة أبناء الوطن العاملين في القطاع الخاص؟
سأختصر البحث عن الجميع وأقول: لا، وأبسطها مكافأة الصفوف الأمامية حيث تم اهمال 55000 ألف كويتي وكويتية يعملون بالقطاع الخاص أدوا دورا لا يستهان به في أزمة كورونا، وغالبيتهم في قطاعات حيوية ومهمة.
لن ينصلح الحال في القطاع الخاص ولن تتحقق أية رؤية بجذب حديثي التخرج للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، إلا إن حصلت تشريعات تصب لصالح أبناء البلد لحفظ حقوقهم كاملة، وهنا يجب تفعيل الدور الرقابي على الشركات والمؤسسات الخاصة من قبل «القوى العاملة».
وحتى تتحقق أبسط متطلبات سوق العمل بتعيين 7000 كويتي عاطل سنويا حسب ما هو مزعوم برؤيتهم، نحتاج إلى الكثير من التعديلات والغربلة الإدارية لهذه الهيئة.
ولايزال السؤال مطروحا: هل تحققت الرؤية؟!
