جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
قانون رقم 44 لسنة 1968:
المادة (١): يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان.
المادة (٢) : لوزير الداخلية إصدار قرارات بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون.
نعيش في الكويت في كل عام، وخصوصا في شهر رمضان المبارك جدلا واسعا حول موضوع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، حيث ينقسم المجتمع إلى فريقين، الأول يؤيد القانون، والثاني رافضا له. وفي هذا المقال سأتناول الموضوع من جانب انساني مدني يؤمن بأن الكويت دولة مدنية جميع قوانينها تتوافق مع الدستور الكويتي الذي يؤكد في مادته السابعة على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» وفي المادة ٢٩ على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» وفي المادة ٣٠ على أن «الحرية الشخصية مكفولة».
جميع ما سبق هي مواد دستورية واضحة لا غبار عليها، تشير إلى أن للفرد الحق في العيش بحرية دون التعرض لحريات الآخرين، ويحكمه قانون عادل لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين أو أي شيء آخر، فجميعهم متساوون بالحقوق والواجبات.
ولكن في ظل هذا الدستور المدني، مازال هناك من يمارس الوصاية على البشر لدرجة الهوس حتى أصبح العديد منهم «مخبرا» للأجهزة الأمنية من خلال تصوير أفراد عزّل يمارسون حياة طبيعية في الفضاء العام!
لقد قدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت عدد السكان مطلع عام 2020 بنحو 4.46 مليون نسمة، وبلغ عدد المواطنين الكويتيين 1.365 مليون نسمة بنسبة %30.6 من إجمالي السكان، فيما بلغت نسبة السكان الوافدين نحو %69.4 ، أي أن الغالبية من الوافدين الذين يختلفون في الدين مع غالبية من مواطنين. ورغم ذلك فإن الاستبداد الموجة الى الغالبية من وافدين
أو مواطنين على حدا للإنسانية أو التسامح بصلة، فأسباب وجود هذا القانون غير مفهومة من وجهة نظري، فكيف لشخص أعزل يأكل أو يشرب يهز ثوابت الدين، أو أن وجود مطاعم ومقاهي توفر السلع في نهار رمضان لمن يريد تعتبر تحدي لمشاعر المسلمين.
باعتقادي أن من يؤمن بالدين حقا و يلتزم بشعائره وأركانه يبلغ من التسامح لدرجة يرى كل هذا أمر طبيعي، واختبار حقيقي لقوة إيمانه. فلا فائدة للإيمان إن كان هشا أو ضعيفا.
