جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
الحق في السلامة الجسمانية والاستقلال وعدم التعرض للعنف بكافة أشكاله، وشغل المناصب العامة، يدخل في نطاق مفهوم حقوق المرأة.
ففي المجتمعات الديمقراطية، نجد أن المرأة قد حصلت على الحرية في أغلب مجالات الحياة، فمع السنوات الأولى من عم الطفل تكفل هذه المجتمعات معاملة متساوية بين الأنثى والذكر وتمنع التمييز على أساس الجنس، و في عمر الثامنة عشر يعتبر القانون المرأة فردا حرا و بالغا يحق لها العمل وإعالة نفسها.
وبينما العالم المتقدم ينافس نفسه بنفسه نحو إزالة الفروقات بين البشر لتعم العدالة الاجتماعية في أوطانهم، مازلنا نحن نعامل المرأة كجنس بشري من الدرجة الثانية، وعلى أساسه تسقط الكثير من الحقوق و تهضم في ظل صمت غريب من النساء أنفسهم وكأنهم يؤكدون على مقولة (المرأة عدوة نفسها).
تمر انونب النسوة في الكويت بأصعب المراحل وأكثرها حزنا، حيث تتجاهل المؤسسات صرخاتهن المستغيثة وبلاغاتهم المتكررة ضد من يخترق دائرة الأمان الخاصة بهن، ضاربين قوانين الدولة وميثاق حقوق الإنسان عرض الحائط.
فالنساء في الكويت تبكي بسبب عدم وجود قانون قوي وحازم يقتص لهم ضد من تسول له نفسه التعرض لإحداهن، فهناك تراخي كبير تظهره بعض المؤسسات فمن يلحظ المدة الزمنية بين جريمة وأخرى يرى أننا دخلنا في مرحلة مخيفة.
اليوم وبعد سلسلة من الجرائم بحق النساء التي حدثت في وقت قياسي ملفت، لابد من الوقوف بصورة جادة ضد البيئة الذكورية والعادات المتخلفة في المجتمع التي لعبت دورا في حصد العديد من الأرواح البريئة، التي لم يكن لها ذنب سوى أنها قالت للتخلف: لا.
نقول: يجب أن تتوحد الصفوف، خصوصا بين الفئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وفي الحركة النسوية، وترتيب أوراقهم والعمل على أرض الواقع لانتزاع حقوق طال انتظارها، لوطن لا تمييز به على أساس الجنس.. لوطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
