جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
في ظل البطء الشديد في تخصيص وتوزيع الأراضي الإسكانية الحكومية، وبوجود الكثير من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للرعاية السكنية، تحولت المناطق السكنية إلى ما يشبه المجمعات السكنية التي يسكن فيها الشباب المتزوج حديثا، وقيمة الإيجارات فيها مرتفعة، فيدفع الشخص ذو الدخل المحدود (الذي يشكل غالبية المستأجرين) ما يقارب ٣٠٪ من راتبه لإيجار السكن، وهذه الفترة تمتد على الأقل ١٠ سنوات حتى يم تخصيص الأرض والبيت الحكومي من الرعاية السكنية.
وبالتأكيد هناك الطبقة «الجشعة» التي تتحكم بهذه الأسعار، فهي المستفيدة، وجيب المواطن ينزف و«يعصر» من هذه الإيجارات، وعيون الحكومة غائبة عن هذه الأزمة الحقيقية.
ألا يكون من الأجدر أن تحدد الحكومة أسعار الإيجارات لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتقلل طابور الانتظار لبيت العمر الذي يحلم فيه كل مواطن، و العمل بعزم لتنفيذ خطط الإسكان والتنمية «الراقدة» بالأدراج، منها المدن السكنية الجديدة والمدن الذكية التي لطالما سطرت عناوين الصحف دون أي تنفيذ بالواقع.
الشباب الذين في مستهل عمرهم يطمحون ببيت العمر ويريدون الاسمنت والحديد، لا كلمات تدغدغ مشاعرهم وأحلام على ورق.
مدينة المطلاع ترسمت بأكبر توزيع للقسائم السكنية إلى هذا الوقت بما يقارب الـ ١٢٠٠٠ قسيمة سكنية موزعة على ثمان ضواحي، وهي تعتبر من أكبر المشاريع السكنية التي مرت على تاريخ الكويت، ولكن ما نراه خلاف ما نسمعه، فكيف للحكومة إعطاء إذن بناء وتسليم الأراضي في منطقة تنقصها البنية التحتية وأساسيات المعيشة، وباللهجة العامية «أرض چول»؟
أليس من الأجدر حل العراقيل المتعلقة بإنشاء وتوزيع القسائم السكنية، وتهيئة البنية التحتية بدلا من زيادة الأعباء على كاهل الشباب متمثلة بإيجارات خيالية، ودفعهم ثمن جشع البعض، زيادة على ذلك عدم وجود صمامات أمان ضد الزيادة السنوية غير المشروعة من قبل أصحاب العقار؟
