جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
بعيدا عن حالة الاحتقان التي نعيشها جراء علاقة السلطة التشريعية المتوترة بالسلطة التنفيذية، وهي علاقة لها أبعاد سيئة تمس الوطن والمواطن سواء على المدى القريب أو البعيد، نحن اليوم بحاجة ماسة لنفضة تشريعية نحو محاربة الفساد وسيادة القانون، فلا يمكن الحديث اليوم عن أي تطور أو تقدم وسط وجود أرضية خصبة للفساد، ووجود محموعة قوانين تكمم الأفواه.
لقد تابعنا كم القضايا المتعلقة بالتجاوزات على المال العام خلال الفترة الماضية، ومازالت المحاكم تنظر فيها، لذا تبرز الحاجة لأن تكون تشريعاتنا متلائمة مع نص وروح الدستور ، وأن تكون لمزيد من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولن يتم ذلك دون إطلاق الحريات العامة فهي ركيزة من ركائز الديمقراطية الفاعلة، وقد شدد عليها الدستور في العديد من المواد التي أكدت على حرية الرأي والتعليم، فضلا عن تكوين الهيئات السياسية وحرية العبادة وغيرها من الحريات.
ولهذا فإن إعادة الاعتبار للدستور وتعديل جميع القوانين المتناقضة معه تمثل أولوية مهمة، فالعمل ضمن منظومة تلك القوانين أدى لحبس الكلمة وتقييد الرأي عبر ما يسمى بقوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين المرئي والمسموع، حيث من المفترض أن تنظم العملية لا أن تتحكم بها وتحجر الآراء.
وقد تقدم المنبر الديمقراطي الكويتي بجملة من التعديلات إلى مجلس الأمة السابق عن طريق بعض الأعضاء لتعديل هذه القوانين بما يجعلها متسقة مع الدستور، ولكن للأسف مازالت هذه التعديلات حبيسة الأدراج في اللجان، وهنا على الأغلبية البرلمانية السعي لتعديل هذه القوانين، وعلى الحكومة في المقابل التعاون وإبداء حرصها لمحاربة الفساد وإرساء راية تطبيق القانون والدستور.
