جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
ي
صادف يوم 23 أغسطس الذكرى الـ21 لرحيل واحد من أبرز الشخصيات السياسية والنيابية التي أثرت بطرحها الوطني في أجيال عدة.
وبمناسبة هذه الذكرى، أعيد نشر مقالة كتبتها منذ سنوات مضت على رحيله:
من أهم المحطات المهمة في عملي الصحافي والمهني، كانت عندما أوعز لي المرحوم سامي المنيس بقراءة ردود وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عام 1999 على أسئلته البرلمانية المتعلقة بالأمانة العامة للأوقاف والتدقيق عليها. حيث كان شديد الإهتمام بهذا الملف، ووصلت إليه معلومات وملاحظات عن وجود تجاوزات إدارية ومالية في هذا المرفق.
فأعطاني المرحوم كل إجابات الوزير، وقمت بعمل دراسة شاملة، موثقة بالأرقام والبيانات، واكتشفنا حينها مبالغ كثيرة كانت تصب في نصيب الجمعيات الدينية ولجانها، وأفرادها وكوادرها، وجمعيات النفع العام الخاضعة لها، وعلى حساب غيرها من مؤسسات الدولة الفاعلة. وكيف كان يتم تبديد معظم موارد الصناديق الوقفية وتوزيعها كهبات على أتباع تلك الجمعيات.
فقد شكلت إجابات وزير الأوقاف آنذاك عن تفاصيل المنح المقدمة من الأمانة العامة للأوقاف للهيئات والمؤسسات مرحلة مهمة وفاصلة في تنقية العمل الخيري في الكويت، وحفظ وصون أموال المتبرعين والموقفين.
بل شكلت أسئلة المرحوم الدقيقة والمدروسة محورا إيجابيا في تسليط الإهتمام على ممارسات وتلاعب الجمعيات الدينية (على اختلاف توجهاتها وأفكارها) بأموال المتبرعين من أهل الخير والواقفين، والتشدد في رقابة ومحاسبة الجهات المسؤولة بالدولة، صونا وحماية للعمل الخيري الصحيح ووفق أوجه الصرف الصحيحة.
كان الفقيد مصرا على هذه الخطوة ولم يلتفت إلى بعض الإتصالات ولم بخضع للضغوط ليتراجع عن أسئلته التي كانت محل جدل ومادة دسمة بين الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة تلك الفترة التي كان الصراع على أشده بين قوى الإسلام السياسي والقوى الوطنية.
حيث تم نشر الدراسة على أكثر من جزء في جريدة «الطليعة»، وتعرضت حينها الجريدة إلى حملة إعلامية، وكيل الاتهامات بأنها «ضد الدين» وضد قيم المجتمع، وأنها تحارب العمل الخيري.
إلا أن الأيام أثبتت من كان يعمل للإسلام الصحيح وقيم المجتمع، ومن استغل الدين وعواطف أهل الكويت وأهل الخير لمصالحه السياسية ومطامعه.
