
لمجلس الأمة أهمية كبرى في تاريخ الحياة الكويتية، فدوره لا يقتصر على كونه برلمانا يمارس فيه الأعمال الرقابية والتشريعية فقط، ولكن يعتبره المواطنون ابيت الشعبب ورمزا ومكتسبا شعبيا لا يمكن التفريط فيه.
ولن أبالغ عندما أؤكد أنه رغم البرلمانات العديدة الحية والنابضة في العالم، لكن مجلس الأمة الكويتي بوصفه الحالي يختلف عن كل هذه المجالس، حيث يتعدى دوره البرلماني إلى أدوار أخرى بحكم طبيعة التصاق المجتمع الكويتي به، والمداومة على متابعته والتفاعل معه.
وفي كثير من الأحيان يكون المواطن هو المحرك للأحداث داخله، وبذلك ينجح في إجبار السلطتين (التشريعية والتنفيذية) على التفاعل مع أجندته كمواطن.
مجلس الأمة يمثل للكويتيين بيت الشعب، ومقر إدارة الأمة، وصمام الأمان للمواطنين، فالحوار هو أسلوب حضاري في التعامل، والعديد من الدول استطاعت أن تحل مجمل مشاكلها انطلاقا من موائد الحوار، وإيجاد بيئة صالحة لتخطي الصعاب، فالتقارب الشعبي أو التوافق الوطني هو الذي يشق الطريق أمام مرحلة جديدة من البناء والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
الديمقراطية تعني نظاما انتخابيا، وتعني المشاركة الحقيقية والمباشرة في صنع القرار التنموي.
إننا اليوم نحن أمام منعطف دقيق، واستقرار البلد والوضع الداخلي والاقتصادي على المحك، فالكويتيون دائما ما يعول عليهم حينما يمرون في منعطفات صعبة، ولا يخذلون الكويت في المواقف التاريخية، وهناك أمثلة عدة ومحطات مفصلية شهدتها الحياة الديمقراطية والبرلمانية في الكويت.