جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
حذرت مجموعة من القوى السياسية من مخاطر تفشي الفساد والتعدي على المال العام وحالات غسل الأموال التي نشطت أخيرا في البلاد، مؤكدة أن اكتشاف ومكافحة الفساد يجب أن تكون القضية الأولى التي توجب المصلحة العامة على الجميع الالتفاف حولها والعمل على تنقية البلاد من شرورها.
وأوضحت 11 قوة سياسية في بيان مذيل بتوقيعها، أن الكويت عانت من انتهاك خطير لثرواتها، وإساءة كبيرة لسمعتها المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، بعد أن كشفت أخيراً مؤسسات عالمية وأشخاص محليون أدلة على تفشي للفساد وعدوان على قوانين الدولة والمال العام، وحالات غسل أموال في مؤسسات امنية ومالية من مسؤولين كانوا مؤتمنين عليها.
وأكدت على التنسيق فيما بينها والتعاون مع كل المخلصين وبذل كل الجهود لمعرفة مداخيل و طرق تسرب الفساد إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وعقاب أي مسؤول ينتهك قوانين الدولة وحرمة المال العام مهما كانت مكانته ومنزلته.
وقررت القوى الموقعة على البيان، جمع كل المعلومات عن أي شبهة فساد من أجل تتبعها وايصالها الى جهات التحقيق والمراقبة، محملة الوزارات السابقة مسؤولية كل الانتهاكات والفساد المكتشف فيها، كما حملت الحكومة الحالية مسؤولية متابعة كشف الأدلة وتقديم كل مشتبه فيه إلى القضاء، ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم وقوع جرائم المال العام في الوزارات والهيئات الحكومية في المستقبل.
ورأى الموقعون ضرورة ان يضع مجلس الأمة هذه القضية التي أقلقت جميع المواطنين في أولى أولوياته، لاسيما انه يملك الأدوات التي تمكنه من محاصرة الفساد والقضاء عليه، كتشكيل لجان التحقيق و تقديم الأسئلة البرلمانية وانتداب الاعضاء المناسبين لفحص الوثائق والمستندات في جميع مؤسسات الدولة واستدعاء الشهود، إضافة إلى إقرار التشريعات الضرورية كقانون القيم البرلمانية، بما يمنع تدخل النواب في الشؤون القضائية والتنفيذية وتقديم الهدايا والعطايا للنواب وغيرهم، أو تعامل النواب مع الدولة بالبيع والشراء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالبت القوى السياسية بأن يبادر المجلس فورا بفحص جميع التعديات على املاك الدولة واكتشاف أي استقلال مشبوه لها، أو أي تنفيع يخالف القانون في سائر املاك الدولة مثل المزارع والجواخير و القسائم بانواعها، ورصد ومنع أي مخالفة لقانون BOT.
وطالبت القوى السياسية بإصدار تشريع يضع القواعد العامة الجادة لسائر التعيينات خاصة الوظائف القيادية من غير تدخل الواسطة او المحسوبية او الاستثناء من قبل الوزراء بما يكفل اختيار الكفاءات الوطنية المناسبة في سائر الدوائر و المؤسسات الحكومية باعتباره اللبنة الأولى لمكافحة الفساد، علاوة على ضرورة اخضاع الشركات التي تتنافس على مناقصات الحكومة للرقابة المالية الدقيقة من قبل المختصين، وأن تتعاون الحكومة بلا تأخر مع هذه المطالب المشروعة التي تضمن أهداف الشريعة الإسلامية والغايات الدستورية والتي تحقق مصلحة الوطن والأجيال القادمة.
وأعلنت انها ستتابع تنفيذ هذه المرئيات وإقامة الندوات المشتركة من أجل القضاء على آفة الفساد أملين أن تتجاوز البلاد ازمتها وتتوجه الجهود نحو تحقيق التعاون المنشود بين السلطتين الاهتمام بهذه القضية الخطيرة بعد الخروج من الأزمة الحالية بينهما.
الموقعون على البيان:
● التجمع السلفي الإسلامي
● الحركة الدستورية الإسلامية
● تجمع الميثاق الوطني
● التحالف الإسلامي الوطني
● الحركة الشعبية الوطنية
● حركة التوافق الوطني الإسلامية
● المنبر الديمقراطي الكويتي
● الحركة الليبرالية الكويتية
● حزب المحافظين المدني
● تجمع راية الشعب
● حركة العمل الشعبي
