جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
في ٢٦ أبريل ٢٠٢١، أي قبل شهرين، حدد ديوان الخدمة المدنية احتياجات سوق العمل المحلية من التخصصات المطلوبة لحملة شهادات البكالوريوس، يضاف إليهم التخصصات غير المطلوبة التي حددها بـ ١١ ليس لها احتياج فعلي، وهي: إعلام، تاريخ، فقه وأصوله، علوم سياسية، الفقه المقارن، هندسة كهربائية الكترونية، هندسة البترول، هندسة صناعية ونظم، هندسة كهربائية، هندسة كيمائية وأخيرا هندسة ميكانيكية.
وبطبيعة الحال هذا التحديد من قبل ديوان الخدمة يجب أن يقابله استراتيجيات وخطط من قبل المعنيين بهذا الشأن وخصوصا قطاع التعليم العالي، سواء في الجامعات والكليات في الكويت أو خطة البعثات الدراسية الخارجية لوزارة التعليم العالي.
وبهذا الاتجاه أصدرت وزارة التعليم العالي نشرة حول الابتعاث الخارجي والتخصصات المطلوبة للدراسة، والأمر المثير ولن نقول الغريب أنها عرضت مجموعة من التخصصات التي لا احتياج لها في سوق العمل المحلية وفق ديوان الخدمة المدنية، ومن بين هذه التخصصات التي جاءت في نشرة التعليم العالي: إعلام، علوم سياسية، هندسة كهربائية إلكترونية، هندسة صناعية ونظم، هندسة كهربائية وهندسة كيميائية، أي أكثر من النصف، وهو ما أثار ردود أفعال عدة من بعض أولياء الأمور بشأن مستقبل أولادهم في ظل مثل هذه التخبطات واستمرارها.
وهنا التساؤل يدور حول عمليات التنسيق بين الجهات الحكومية، وماهية القرارات والاستراتيجيات المتخذة من قبلهم نحو التكامل في الوقت الذي تبشر فيه الحكومة بين الفينة والأخرى بـ«كويت جديدة» ورؤية مستقبلية. مثل هذه الأمور البسيطة لها دلالتها في عجز جهات رئيسية في التعامل الأمثل فيما بينها.
