جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
لايزال قرار تحديد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر مثار جدل واسع في الكويت ما بين مؤيد ومعارض، فقد أدى قرار وزارة التربية، القاضي بإجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة ورقيا وإلزام الطلاب بالحضور إلى المدارس، إلى اعتراض عدد من نواب في مجلس الأمة، إضافة إلى الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك جمعية المعلمين الكويتية التي رأت أن هذا القرار له أضرار مباشرة خصوصا وأن الطلبة لم يتابعوا تعليمهم على المقاعد الدراسية.
إصرار كبير
ويأتي إصرار وزارة التربية على الاختبارات الورقية، لأسباب عدة، أهمها: ارتفاع نسب النجاح المسجلة من خلال التعليم عن بُعد في العام الدراسي الماضي التي لا تتناسب مع النسب الطبيعية، حيث اقتربت نسبة النجاح من ١٠٠٪، مع حصول عدد كبير من الطلبة على معدلات عالية.
كما عللت الوزارة قرارها وتمسكها به إلى انتشار ظاهرة الغش في حصص التعليم الذاتي وانعدام إمكانية ضبط الفصل الدراسي أثناء الدراسة «أونلاين».
خطة الوزارة والالتزام بالاشتراطات الصحية
وضعت وزارة التربية خطة لامتحانات الثانوية العامة، شملت التباعد الاجتماعي وإلزام الهيئة التعليمية والطلبة بوضع الكمامات، إضافة إلى تزويد أكبر عدد ممكن من المعلمين باللقاحات، وتحديد عدد الطلبة في كل مدرسة بـ«١٦٠» بدلاً من «٥٠٠»، علما أن الوزارة سوف تستخدم مباني المدارس المتوسطة والابتدائية لإجراء الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية العامة، لخلوها من أي نشاط تعليمي في الوقت الراهن.
تفاعل شعبي وبرلماني رافض
ولاقى قرار وزارة التربية رفضا عبر مستويات مختلفة، برلمانيا أو على مستوى أولياء الأمور والطلبة، وكان من الملاحظ استغراب بعض النواب من الإصرار على عقد الاختبارات الورقية، مؤكدين أنه لا يمكن إجراء مثل هذه الاختبارات الورقية في ظل وضع صحي خطر، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة على ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي الإطار ذاته، كان هناك وقفة احتجاجية من قبل مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية العامة في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة في أبريل الماضي بهدف الضغط لإيقاف الاختبارات الورقية، إلا أنه تم فضه من السلطات الأمنية بناء على قرارات سابقة صادرة بمنع أية تجمعات في ظل الإجراءات الصحية المشددة لمحاصرة انتشار فايروس كورونا.
مطالبات الطلبة ذهبت إلى أن تقوم وزارة التربية بتشديد الرقابة عليهم أثناء الاختبارات عن بُعد دون المخاطرة بصحتهم، لا سيما أن هناك عدد من التقارير التي تظهر بين الفينة والأخرى تشير إلى أن عودة التعليم في الوقت الراهن يتعارض مع قرارات وزارة الصحة.
ولم تقتصر الاحتجاجات على الطلبة وأولياء أمورهم فقط، بل وصل إلى المعلمين أيضا الذين طالبوا الوزارة بالتريث قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت لم يتلقى غالبية المعلمين اللقاحات الضرورية.
تناقض صارخ!
ما بين رأيان مختلفان، تبرز التناقضات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ففي حين تؤكد وزارة التربية على إجراء الاختبارات الورقية فإنها لم تقم بأية إجراءات أو أن إجراءات بطيئة وغير كافية للإعداد والتجهيز لهذه الخطوة سواء على مستوى المدارس أو الهيئات التعليمية أو حتى على مستوى الطلاب، ما يشير إلى خلل واضح في آليات القرار وتنفيذه.
أما التناقض الآخر فيذهب إلى أن بعض ممن يعارض قرار وزارة التربية يطالب بإنهاء حالة الحظر التي تعيشها البلاد، فالتجمعات لاتزال قائمة ومستمرة في أكثر من مكان وموضع، يضاف إلى ذلك عمليات التطعيم وأخذ اللقاح بالنسبة للمعلمين والطلبة لا يُعرف كيف تسير.
