مسعود أحمد بيت سعيد | الحتمية التاريخية والجمود العقائدي

لم يتعرض مفهوم فلسفي سياسي للنقد والتشويه والتشكيك كما تعرضت «الحتمية التاريخية».

والحقيقة  كل أعداء الماركسية انبروا للنيل من هذا المفهوم التاريخي، وقد كانت لديهم أسبابهم ومصلحتهم الطبقية في دحضه والتدليل على محدوديته التاريخية، وبالتالي التعليل بفشل النظرية الماركسية والقوانين العلمية الموضوعية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي «الديالكتيك المادي والمادية التاريخية» التي تحيل الظواهر إلى أسبابها الحقيقية.

قدمت التجربة الاشتراكية المنهارة البراهين والحجج ما يعتقد البعض أنها كافية، وقد تقبل بعض الماركسيين هذا النقد البرجوازي بالتفهم، خصوصا أولئك الذين غادروا مواقعهم الفكرية وانتمائهم الطبقي أو على الطريق، وأصبحوا ينظروا إلى الصراع الطبقي التاريخي الحتمي بين البروليتاريا والبرجوازية نظره محايدة تعوم فوق الطبقات، وهذا في حقيقتة موقف طبقي محدد مهما يرتدى  من أشكال.

إن القفز فوق الطبقات هو مفهوم مثالي لا علاقة له بالمذهب المادي الجدلي، ولا أساس له في الواقع الموضوعي، وليس هناك نظرية للتاريخ والصراع الطبقي الاجتماعي غير النظريتين الأيدولوجيتين: الرأسمالية والاشتراكية، وهما امتداد للفلسفة المثالية والمادية وصراعهما الجدلي المستمر عبر التاريخ، وإن كانت هناك بالطبع محاولات فلسفية ونظرية توفيقية لم يكتب لها النجاح.

جوهر الاشتراكية 

هذا المفهوم المادي الجدلي – بالأساس – غير قابل للدحض، وقد اختبر من الناحية العلمية، وأن نقده بتلك الأدوات المعرفية البالية والمستهلكة لا تضيف جديدا في سياق المواجهة النظرية الشاملة، وإذا ما ثبت علميا بطلان هذا المفهوم فهو «ينصف كل النظرية الماركسية من الأساس»، وهذا أمر مستبعد لم تزكيه الحقائق العلمية إلى الآن، فالمادية الجدلية هي جوهر الاشتراكية العلمية، أما كيف تم تأويلها  وتفسيرها من قبل خصومها الطبقيين وبعض  الشيع الماركسية اللاحقة لماركس فهذا موضوع آخر.

لقد ساد اعتقاد واسع في صفوف الماركسيين بأن انهيار الرأسمالية أمر حتمي استنادا إلى فهم ميكانيكي طوباوي مثالي لمبدأ الحتمية التاريخية، دون الإحاطة بكل العناصر المؤثرة والقادرة على إعطاء هذه الإمكانية النظرية التاريخية مدلول فعلي في حيز الواقع العملي. وظل هناك دائما من يتمسك بمقاربات قديمة لوقائع مستجدة قبل أن تستوفي كامل شروطها التاريخية، ومنشأ هذا الجمود العقائدي يعود لصراع فكري وسياسي قديم في الحركة الاشتراكية العالمية.

إن الموضوعة العلمية القائلة بأن الإنتاج ومن ثم تبادل المنتجات يشكلان أساس كل نظام اجتماعي تقود إلى تعاقب مراحل التطور البشري بشكل تقدمي، من الأدنى إلى الأعلى، في سيرورة مستمرة لا تتوقف، هل هذه البديهية بحاجة إلى فهم أوضح غير الذي تسرب إلى بعض الأوساط اليسارية التقدمية؟ التي استنتجت بأن ذلك الانهيار أو الانتقال  سيأتي من تلقاء نفسه دون نضال سياسي واقتصادي وأيديولوجي ودون الحاجة إلى الحزب الثوري والصراع الطبقي، أي دون جهد بشري عملي منظم.

لقد أوضحت الماركسية بدقة كيفية الانتقال من تشكيلة اقتصادية – اجتماعية إلى أخرى استنادا إلى التصور المادي العلمي الذي يقول إن:«أي تغيير اجتماعي ما هو إلا تتويجا لتحولات طرأت على طرق الإنتاج وأشكال التبادل التي لم تعد تتلاءم مع النظام الاجتماعي المتكيف مع أوضاع اقتصادية قديمة»، وبرهنت على انتقال كل التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البشرية في عملية التطور التاريخي بشكل علمي ومنهجي رصين، أما متى وكيف، فهو صراع تاريخي مفتوح مرتبط بتطور قوى الإنتاج وقدرة البروليتاريا الثورية وتنظيمها واستعدادها وجهوزيتها الفكرية والعملية للإطاحة بالرأسمالية. وسلطتها الطبقية.

طريقة طوباوية 

لا نستطيع القول بأن الرأسمالية قد انتهت، أو في طريقها القريب إلى ذلك بإعطاء توقيت محدد، فهذا التنبؤ مرتبط بالمعطيات المحددة في الزمان والمكان، وهي غير متبلورة الآن في هذه اللحظة التاريخية بشكل واضح، وقد تعامل ماركس مع هذه الحقيقة بأفق نظري واسع، ولم يقع في محظور التوقيت اللاهوتي.

إن قوانين التطور الاجتماعي والاقتصادي المستندة إلى المادية الجدلية التاريخية نفسها تنفي استمرار تشكيلة اجتماعية إلى الأبد، والتجربة التاريخية تؤكد ذلك بشكل قاطع، فقد كانت بعض الأدبيات الاشتراكية تتحدث عن عده قضايا حتمية بطريقة طوباوية، منها قرب انهيار الرأسمالية وأنها مسألة وقت لا أكثر، وكذلك الحال في موضوع الدولة  التي ستضمحل وتتلاشى، وتناسى البعض بأن الدولة التي تحدث عنها معلمي الطبقة العاملة الثورية هي الدولة  الاشتراكية التي ستضمحل وتندثر وتفقد وظائفها تدريجيا في أطوارها المتقدمة جدا، وليس الدولة الرأسمالية التي  لن تسقط إلا بالعنف الثوري. وأيضا حول أية وظائف اجتماعية مماثلة للوظائف الحالية تظل قائمة في المجتمع الشيوعي الجديد، مع أنها ليست من تلك المشار إليها، وكان الجواب العلم وحده يستطيع البت في تلك القضايا.

هذه السجالات كانت قائمة على أرضية الحتمية التاريخية.

إن التفكير بخلاف الطريقة الجدلية قد استدعى خمول فكري وجمود عقائدي واتكالية، وهي نظرة بعيدة كل البعد عن التفكير المادي الجدلي البروليتاري الثوري، بل وتشوه مبدأ الحتمية التاريخية نفسه، وهذا ليس خطأ ماركس، وقد ذاقت البشرية التقدمية الويلات من هذا التحليل المتسرع الذي بني على الأمنيات أكثر من التحليل العلمي الملموس للمعطيات الموضوعية وتتبع الوقائع المادية وآفاقها يوميا والبرهان، وإن كان هناك باستمرار أساس نظري يستند إليه أصحاب الجمود العقائدي في الدفع بهذا الاستنتاج إلى المقدمة.

لقد فُهمت الحتمية التاريخية بشكل خاطئ، وكأن المطلوب الانتظار إلى أن تتحول الرأسمالية إلى اشتراكية من تلقاء نفسها. إن كل تشكيلة اجتماعية تنضج تقضيها الذي لا يظهر بناء على الرغبات الذاتية فقط، بل باكتمال الظروف والشروط المادية الموضوعية، وكل عملية قسرية استباقية في التاريخ كان لها ارتداد عكسي، وهو ما تستند عليه التشكيلة الطبقية القائمة في إطالة عمرها.

تشكيلة اجتماعية 

إن التشكيلة الرأسمالية الحالية عمرها لا يتجاوز تقريبا الخمسمائة عام، و لم تظهر دفعة واحدة وجاهزة دون مقدمات، بل مرت بمراحل، ولم تظهر في أوروبا فقط، بل سبق أن ظهرت بأشكال مختلفة في أماكن مختلفة من العالم، ولكنها أخذت شكلها وطابعها العام في أوروبا التي تطورت فيها القوى الإنتاجية في أحشاء المرحلة الإقطاعية بشكل أسرع وأكمل من غيرها، وهي فتره قصيرة جدا في تاريخ البشرية قياسا بعمر التشكيلات الاجتماعية السابقة الإقطاع وغيره، ولا يخامرنا أدنى شك بأن زوالها أمر حتمي، ولكن لا يعني مطلقا أن تتحول من ذاتها إلى تشكيلة أخرى أرقى في سياق  عملية التطور الطبيعي خلال وقت قصير قبل أن تكتمل التشكيلة الأرقى، وتأخذ كل مقوماتها كبديل ناجز فكريا وعمليا، أو دون تفعيل ديالكتيكي يعجل في إنضاج ظروف خاصة.

كل تشكيلة اجتماعية طبقية بالضرورة تدافع عن نفسها بكل الأشكال والأساليب، وتجري تعديل وتطوير مستمر لآليات عملها متى وجدت الحاجة إلى ذلك، ولن تذهب إلى حتفها طواعية، ولا تتقبل إزاحتها بالرضا، ولكن عندما تنضج الظروف الموضوعية والذاتية بشكل طبيعي للبديل يكون التاريخ قد قال قوله. 

لماذا لا تُفهم الاشتراكية على هذا الأساس، واعتبار التجربة الاشتراكية الأولى التي استمرت سبعين عاما بداية وليس نهاية. لقد قامت تلك التجربة في بلد زراعي متخلف نصف إقطاعي لم تكتمل فيه المرحلة الرأسمالية كامل قوامها، وهو أمر كان مستبعد من الناحية النظرية و غير قابل للتطبيق العملي لقيام تجربة اشتراكية تاريخية مأمونة من السقوط، لماذا يتم تجاهل هذه الحقيقة؟ 

لم تنتقل البشرية من المرحلة الإقطاعية إلى الرأسمالية بالوعظ أو الرغبات، بل نتيجة صراع طبقي تاريخي، وقد خاضت الرأسمالية حروبا كبرى، فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية..إلخ، لإثبات ذاتها، وكانت يومها ثورية بل وتستمد من الحتمية التاريخية مشروعية بما يتناسب تطلعاتها المستقبلية، وتميط اللثام عن صيرورة التطور التاريخي الطبيعي الذي يفسح لها المجال لتجسيد سيطرتها الطبقية، ولكنها فيما بعد وجدت في الهجوم والتشكيك بهذا المفهوم أهم الأسلحة في الدفاع عن وجودها ومصالحها الطبقية القائمة على العمل المأجور واستغلال الإنسان للإنسان.

إن الرأسمالية بتمركز وسائل الانتاج في يد الرأسماليين قد أوجدت البروليتاريا منتوجها الأساسي الذي يتطور باستمرار بالتوازي مع تطورها التي تعلمت من نظام المصنع وتقسيم العمل الانضباط وتوزيع المهمات التي كانت الأساس في قيام الأحزاب الثورية واشتقاق مهماتها وبرامجها التنظيمية والسياسية، وظهر التناقص بين الإنتاج الاجتماعي والتملك الفردي بوصفه تناحرا بين البرجوازية والبروليتاريا.

إن هذا النمط من الإنتاج بتحويله أغلبية السكان إلى بروليتاريين إنما يخلق القوة التي تهلك أو تحقق التغيير الثوري، وهذا هو معنى الرأسمالية تحفر قبرها بيدها، هذا  منطق التاريخ. وإذا كان التاريخ البشري كله إلى اليوم هو تاريخ الصراع الطبقي، فلماذا يتوقف عند هذا الحد في الحقبة الرأسمالية؟ 

ليس هناك تشكيلة اجتماعية اقتصادية تهلك قبل تطور القوى المنتجة داخلها بحيث يتيح مجال واسع لنمو نقيضها التاريخي، وتظهر علاقات إنتاجية جديده أرقى من سابقتها وتتوفر الظروف المادية لجعلها تسود في أحضان المجتمع القائم نفسه قبل إسقاطه بشكل نهائي، فالانقلاب يحدث عادة من خلال الثورات الاجتماعية التي تتخذ أشكالا ملموسة مختلفة تبعا للظروف، وبالتالي فإن حلول تشكيلة محل أخرى وتغيير أسلوب الإنتاج قضية تاريخية بعيدة المدى.

استنتاج مشوّه 

مر التطور البشري بعدة تشكيلات اجتماعية واقتصادية، وهي معروفة، وبالتالي فإن كل تشكيلة هي مرحلة تاريخية  في تطور الحضارة الإنسانية وتقدمها، وإن أساسها دائما هو أسلوب الإنتاج الذي تتميز به، وهي تقدمية في زمانها، ولكنها تتحول إلى رجعية عندما تعمل على عرقلة سير التطور بتأييد سيطرتها الطبقية. 

إن البعض يريد الاستنتاج بأن الحتمية التاريخية تقول بأن ليس للإنسان دورا في صناعة الأحداث والتغيير الاجتماعي، وهو مجرد خاضع لسيرورة التاريخ الحتمي، وهذا ساد كثيرا في صفوف بعض الاشتراكيين أصحاب الجمود العقائدي  بخلاف ما طرحه رواد الاشتراكية العلمية الذين أكدوا مرارا وبشكل دقيق وواضح بأن الإنسان يصنع تاريخه، ولكنه  لا يصنعه على هواه، بل ضمن ظروف معطاة تاريخيا لا علاقة له بوجودها، وهذا القول بعيد كل البعد عن التفسير الحرفي المشوه  للحتمية التاريخية.

إن الإيمان الوحيد بحتميه انتصار الاشتراكية العلمية يرتكز على الاعتراف بالقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي، وأن الجذور المعرفية لرفض الاعتراف بهذه القوانين في التاريخ كانت ولاتزال في تشويه ديالكتيك العام والخاص على السواء من قبل علماء الاجتماع البرجوازيين، كما أن العصور الاقتصادية لا تتميز عن بعضها بماذا تنتج فقط، وإنما بما يُنتج وكيف يتم إنتاجه، لذا فإن أدوات العمل التي يرثها كل جيل عن الأجيال السالفة تتحول إلى نقطة انطلاق للتطور المقبل، وهذا هو أساس التواصل التقدمي في التاريخ كما قال ماركس. فعندما كان يفسر بنية وتطور تشكيلة اجتماعية معينة بالعلاقات الإنتاجية بشكل خاص كان يتابع دائما وفي كل مكان ما يلائم تلك العلاقات الإنتاجية من تطور في البنيان الفوقي، وبذلك يكسو الهيكل العظمي لحما ودما على حد قول لينين، حيث أن البناء الفوقي المستند إلى بناء تحتي الذي هو وليده يؤثر بدوره على أصله، ويتفاعل معه بطريقة جدلية، بمعنى أن الأفكار والآراء والتصورات أو ما يعرف بـ«الأيديولوجيا» هي انعكاس للواقع الموضوعي وليس العكس الذي يعود لتصحيح وتصويب الممارسة العملية وهكذا باستمرار ودون توقف، وهذا بالطبع ينفي كل جمود عقائدي متعارض مع الفهم المادي الجدلي لصيرورة التطور التاريخي.

نقد موجه 

إن ظهور الانسان والمجتمع يعني عملية ظهور التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية، وهذه حتمية تاريخية، ففي نظام المشاعية البدائية بلغت القوى الاجتماعية درجة معينة من التطور، وأن مئات الآلف من السنين مرت حتى انتقال البشرية من الأدوات الحجرية إلى الأدوات المصقولة، أي إلى تشكيلة أرقى، وهكذا، فسيرورة التطور الاجتماعي هي الانتقال من طور إلى آخر بشكل تصاعدي إلى الأمام، وبالتالي فإن النقد الموجه لمفهوم الحتمية التاريخية غير علمي، أما النقد الموجه إلى تنبؤ البعض بالانهيار السريع وهو ما لم يتحقق بتلك الكيفية التي قدّمت بها، فهذا لا يمس سلامة  هذا المبدأ من الناحية التاريخية، وإلا كيف نفهم  الانتقال إلى  الرأسمالية: هل وجدت من العدم؟ أم أن هناك تشكيلة اجتماعية أخرى قبلها عاشت آلاف السنين.

كان الأجدى أن تبقى البشرية في مرحلة المشاعية البدائية، وهي أول تشكيلة اجتماعية، ولكن هذا غير ممكن، وإذا كانت الظروف  غير ناضجة بعد للانتقال إلى المرحلة الأعلى في سلم التطور الاجتماعي، فهذا لا ينفي إمكانية ذلك من الناحية التاريخية.

الاشتراكية الأولى

يبقى السؤال هو: كيف ارتد التطور التاريخي في النموذج الاشتراكي إلى الوراء؟ اعتقد أن هذا موضوع مستقل وبحاجة إلى بحث آخر أعمق وأشمل، ولم تتم الإجابة عليه بشكل علمي إلى الآن، وكل ما قيل يمكن إرجاعه إلى القول الشائع بالأخطاء في التطبيق، وهذا تجني كبير على التجربة الاشتراكية الأولى، وكأن الاشتراكية هي مجرد وصفة جاهزة فقط وما عليك إلا تطبيقها كما هي. هذه الدغمائية بعيدة عن جوهر وروح التعاليم الاشتراكية العلمية، وإذا كان يحق لنا أن  نتجرأ ونؤكد بأن انهيار النموذج كان أمرا طبيعيا لأكثر من سبب، وهذا موضوع مستقل بذاته، وإذا ما أخذنا التجربة الأكثر حداثة مقياسا، نستطيع إيجاد مقاربة موضوعية، وأقصد تجربة ظهور التشكيلة الرأسمالية والمراحل والأشواط التي اجتازتها قبل ظهورها بالشكل الراهن.

رغم كل شيء، أكدت التجربة الاشتراكية الأولى – ليس على إمكانية بناء الاشتراكية فقط بل – حتميتها التاريخية، وبذلك قدمت دروسا عظيمة للمستقبل.

إن أي تجربة اشتراكية قادمة لن تنطلق من الصفر كما كانت تلك التجربة العظيمة، فالرأسمالية عندما قامت بثورتها التي أسقطت الإقطاع كانت قد بنت مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية قبل ذلك بكثير حيث ظهر إلى جانب الإنتاج الفردي الإنتاج الاجتماعي في معظم أجزاء الكون، وتعايشا فترة طويلة حتى استطاع الإنتاج الاجتماعي الرأسمالي أن ينفي نقيضه، وتلك هي قوانين الديالكتيك المادي الرئيسية، وأن ثورتها ما هي إلا تتويج سياسي وقانوني لسلطة كانت قائمة بالفعل، وهو ما لم يتوفر للتجربة للاشتراكية الأولى التي عليها أن تبني تجربة جديدة غير مسبوقة في التاريخ البشري، الأمر الذي يتطلب اجتهادا خاصا، وهو ما أشار إليه لينين مرارا وتكرارا.