
التصريحات التي أطلقها رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة النائب بدر الملا بشأن مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة وباء كورونا التي جاءت ردا على ما يثار، أوضح فيها أن مجلس الأمة ليس معنيا بالموافقة على هذه المكافآت باعتبار أن مجلس الوزراء قد وافق عليها في ٢٥ مايو ٢٠٢٠، وأن دور المجلس يكمن في إقرار الاعتماد الإضافي بقيمة ٦٠٠ مليون دينار، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب في عدم تضمين الحكومة لهذا المبلغ في ميزانتها للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ التي أقرت في ٩ سبتمبر ٢٠٢٠
وأضاف الملا أن الحكومة أكدت في ردودها للجنة الميزانية أن هذا المبلغ سيتم توفيره على دفعات وعلى فترات زمنية قد تصل إلى سنة تقريبا أي بمعدل ٥٠ مليون دينار شهريا.
وأبدى الملا استغرابه في أن متوسط قيمة مكافآت العاملين بوزارة الصحة من الأطباء والهيئات التمريضية في المرتبة السادسة مقارنة ببقية الجهات الأخرى وأن تكون مكافآت الصفوف الأمامية في مؤسسة الموانئ أعلى منهم. مضيفا أنه تم تصنيف جهات مثل هيئة القرآن والمجلس الوطني للثقافة والفنون في الصفوف الأمامية بأعداد لا تعكس الموجودين فعلا في الصفوف الأمامية ولا الفئات المصنفين فيها.
وبين أن إحدى الملاحظات التي رصدتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولم ترد الإجابة عليها هي أن عدد المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية أكثر من عدد العاملين، ففي وحدة التحريات المالية نسبة العاملين في الصفوف الأمامية تعادل 140% من عدد العاملين في الوحدة، ولفت إلى أنه في جهات أخرى عدد المسجلين في الصفوف الأمامية وفق ما هو مسجل في قرار مجلس الوزراء والكتب والبيانات أكثر من عدد العاملين المسجلين في الميزانية لديهم.
وأمام هذه المعطيات نشرت جريدة الجريدة في عددها يوم الجمعة ٣٠ أبريل ٢٠٢١ جدول الجهات المستحقة للمكافأة شمل أكثر من ٢١٤ ألف موظف تابعين لـ ٦٤ جهة حكومية، وبحسب االجريدةب فإن بعض هذه الجهات ليس لها علاقة بمكافحة اكوروناب بقيمة تجاوزت ٥٦٨ مليون دينار.
ولم تكد هذه البيانات والملاحظات تظهر حتى انبرت العديد من الجهات الحكومية من خلال تصريحات متتالية للدفاع عن أنفسها وإيضاح موقفها ورصد أعداد المستحقين والقيمة المالية، وهو ما أثار الشارع الكويتي بمدى صحة ودقة القوائم التي تم تقديمها، وهل يشوبها شبهات للتنفيع؟