جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
على مدار 7 سنوات لم تتوقف الحكومة يوما عن الحديث عن حل المشكلة الإسكانية في البلاد مؤكدة أن خطتها التي وضعتها بالتنسيق مع مجلس الأمة عام 2014 والتي تقضى بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية هي الدواء السحري للأزمة التي استعصت حتى شاب معها الشباب ومات بعضهم دون أن يحصلوا على حقهم في الرعاية السكنية .
وبالرغم من بعض الخطوات الجادة في الفترة الماضية والتي تمثلت في الإعلان عن توفير أراض تكفي لإنشاء 225 ألف وحدة سكنية في خمس مدن جديدة وهو رقم يعادل ضعف أقصى تراكم للطلبات الإسكانية وقتها والمقدر بنحو 110 ألف طلب إسكاني إلا أن أزمة كورونا جاءت لتنزع ورقة التوت المتبقية وتعرى كل المتكسبين بالقضية سواء في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو في بنك الائتمان أو في وزارة المالية وهي الجهات المسؤولة تضامنيا عن حل تلك الأزمة والتي وجدت نفسها عاجزة عن تدبير التمويل اللازم للمضي قدما في تنفيذ تعهداتها سواء بشأن مدينة المطلاع أو مدينة جنوب سعد العبد الله بعدما أضاعت سابقا فرصة استغلال الوفرات المالية التي بلغت نحو 50 مليار دينار في وقت من الأوقات .
وإذا كانت الجهات مجتمعة متهمة في إضاعة حلم آلاف الشباب فإن السكنية تبقى المتهم الأول في تلك القضية كونها لم تحرك ساكنا طوال السنوات الماضية وظلت عاجزة بنص التقارير الرقابية عن إنجاز مشاريعها بالشكل المطلوب رغم إعلانها عن تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها الإجمالية في مدينة المطلاع وحدها المليار دينار كويتي لكنها في الوقت نفسه تراخت عن محاسبة أكبر مقاول مسؤول عن أهم عقد في أكبر مشاريعها وهو المقاول الصيني المسؤول عن أحد أكبر عقود مدينة المطلاع التي تضم نحو 28 ألف وحدة سكنية وهو العقد الذي عاني نسب تأخير كبيرة في الإنجاز رغم قيمته الكبيرة والبالغة 215 مليون دينار .
وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن السكنية مسؤولة كذلك ولعدة سنوات متتالية عن تأخر أعمال العقد رقم 1300 في مشروع مدينة المطلاع الإسكاني بسبب خلاف المتعهد معها حول تعديل المخططات التصميمة للمشروع وهو ما استدعي تطبيق غرامة قدرها نحو 15 مليون دينار بحق المتعهد بسبب تأخير انجاز المشروع رغم انتهاء المدة التعاقدية .
وبحسب التقارير الرقابية أيضا فقد استمر تقصير السكنية بشأن عدم إزالة العوائق من موقع مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وهو التقصير الذي انتهى بخروج مشروع البنية التحتية الخاص بالمدينة من حسابات ميزانية السنة المالية 2021 -2022 وبالتالي ستتأخر جميع مراحله اللاحقة رغم ضجيج الحديث عن قرب الانتهاء من إزالة العوائق طوال الفترة الماضية.
ومن بين المخالفات كذلك استمرار عدم تسوية أو تحصيل العديد من المبالغ المقيدة بحسابات الذمم المدينة والحسابات النظامية رغم مضي سنوات طويلة على معظمها والتي بلغ إجماليها 136 مليون دينار منها 57.3 مليون ذمم مقاولين مدينة و34.6 مليون دينار تخص جهات حكومية فضلا عن 44 مليون دينار عبارة عن ديون مستحقة للمؤسسة .
الديوان رصد أيضا ملاحظات شابت تعاقد المؤسسة مع أحد المكاتب الاستشارية وذلك لإعداد الدراسات وطرح فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين بقيمة إجمالية قدرها 5.8مليون دينار ورغم وجود دراسات سابقة انجزتها المؤسسة ضمن عقود أخرى بشأن الفرص الاستثمارية في المدينتين وقيامها بالتعاقد بالأمر المباشر مع المكتب الاستشاري لإنجاز نفس الأعمال مرة أخرى .
وذكرت التقارير أن التعاقد لم ينتج عنه تحقيق أهداف العقود الخاصة بالخدمات الاستشارية وذلك على مستوى تسويق الفرص الاستثمارية وتحقيق المنافسة بين المستثمرين إذ لم يسفر الأمر سوى عن تقديم عرض وحيد لكلا الفرصتين بعوائد متدنية فضلا عن أن تأخر المكتب الاستشاري في انجاز العقد رقم 1283 تسبب في ضياع فرصة تحقيق عوائد من الفرص الاستثمارية من العقد البالغ قيمته 2.5 مليون دينار والذي عاني من تأخير لأكثر من 600 يوم وبنسبة تفوق 100 % من مدة الإنجاز التعاقدية .
مخالفات مؤسسية
شملت ملاحظات الجهات الرقابية كذلك إحالة تنفيذ مشاريع أعمال المركز الإسلامي والقرية الأولمبية والمركز الثقافي للجهات المستفيدة واستمرار تحميل ميزانية المؤسسة تكلفة الخدمات الاستشارية للتخطيط والتصميم بمبلغ نحو 4ملايين دينار.
ومن بين المخالفات كذلك ما يتعلق بمخالفة المؤسسة قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بضوابط المهمات الرسمية في الخارج إذ قامت بإيفاد 6 أعضاء إلى جمهورية الصين رغم أن قرار مجلس الخدمة ينص على ايفاد عضو واحد فيما يخص الوفود التي تكون برئاسة مدير الإدارة وألا يتم تجاوز ذلك إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية .
