جريدة الديمقراطي جريدة الكترونية كويتية
عقدت الحركة التقدمية الكويتية مؤتمرها الاستثنائي الثالث مساء يوم الجمعة 9 يوليو 2021، وذلك بحضور اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبون المنتخبون من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، حيث تمت مناقشة واتخاذ قرارات بشأن وثيقتين رئيسيتين هما: مشروع الوثيقة البرنامجية المعنونة بـ«وثيقة المهمات المباشرة»، ومشروع تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للحركة، بما يعزز طابعها الديمقراطي المؤسسي.
وشهد المؤتمر مناقشات صريحة وعميقة لعدد من القضايا، وتم بعد ذلك اتخاذ قرارات باعتماد الوثائق مع إجراء التعديلات المناسبة عليها.
وثيقة المهمات المباشرة
رأت الحركة التقدمية الكويتية أن تحكم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة.. هو مكمن العلة الأساسية لكل ما تعانيه الكويت ويشكو منه الشعب من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة، وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات، التي تمثلت:
◀ الفساد المتفشي والنهب المنظم لمقدرات البلاد.
◀ تكريس نهج الانفراد في القرار والتضييق على الحريات وتعطيل المسار الديمقراطي.
◀ سوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة.
◀ غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص، ما انعكس سلبا على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والتراجع في العديد من المؤشرات الدولية.
◀ التفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات القبلية والطائفية والفئوية.
◀ انسداد الأفق التنموي، وتكريس التبعية للإمبريالية في إطار الاقتصاد الريعي، والاعتماد شبه الكامل على مورد طبيعي وحيد وناضب ومتذبذب الأسعار، وتأدية وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط الخام واستيراد السلع.
مهام قريبة ومتوسطة المدى
تبنت الحركة في وثيقتها برنامجا قريب المدى ومتوسطا للمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير، تتمثل أبرز مهماته في:
أولا: الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتعزيز منعتها في مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية وتسعير النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية ومحاولات تسييسها، ما يتطلب وجود جبهة داخلية متماسكة في إطار نظام ديمقراطي يكفل حريات المواطنين وحقوقهم ويعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، مثلما يتطلب بناء جيش نوعي ذي كفاءة واقتدار في تسليحه وتدريبه وجاهزيته يعتمد على الجمع بين آليات التطوع والتجنيد الإلزامي، وتعبئة قوة الاحتياط واستدعائها وقت الحاجة؛ وإشراك الشعب في منظومة الدفاع عن الوطن، كما يتطلب انتهاج سياسة خارجية تراعي المصالح الوطنية، وتدافع عن مصالح الشعوب العربية الشقيقة مع تأكيد الإنتماء العربي للكويت، وحق تقرير المصير لجميع شعوب العالم، وترفض أسلوب العقوبات الاقتصادية الابتزازي، وتسعى لتعزيز الصداقة مع الشعوب والبلدان الأخرى.
ثانيا: تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص في إطار الدولة الكويتية المدنية الديمقراطية العادلة اجتماعيا، وذلك عبر إلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الجنس، والتصدي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، مع التنبيه إلى خطورة الدعوات الساذجة أو المغرضة إلى تحقيق ما يسمى «التعايش المشترك» بين مكونات المجتمع الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، التي من شأنها تكريس هذه النزعات، من خلال اعتبار هذه المكونات تمثل أسسا يجب القبول بها لتشكيل كيان الدولة وعلاقات المواطنة.
ثالثا: إقامة نظام حكم ديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، ويتوفر على ضمانات تكفل مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية، كبديل ديمقراطي عن احتكار الحلف الطبقي المسيطر للسلطة والنفوذ وتوجيههما وفق مصالحة الضيقة. مع الربط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للمواطنين والسكان في إطار من العدالة الاجتماعية.
رابعا: انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية.
خامسا: تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحويلها من شعارات إلى واقع اقتصادي واجتماعي، ومعالجة ما تعانيه الفئات الشعبية الواسعة من مشكلات تؤثر سلباً على مستوى معيشتها.
سادسا: إقرار حل نهائي انساني وطني عادل لقضية الكويتيين البدون، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية، وذلك عبر تمكينهم من نيل حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإعادة فتح باب التجنيس.
سابعا: ضمان حق النساء المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز ضدهن، وتوفير بيئة آمنة لهن لضمان مشاركتهن في مختلف جوانب الحياة بالمجتمع.
ثامناً: مكافحة الفساد عبر تطهير جهاز الدولة من العناصر الفاسدة ووقف إفساد الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الإعلامية، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.
تاسعا: إصلاح النظام التعليمي وتطويره، والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم والنهج التربوي باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي للبلاد، وتطوير المناهج الدراسية بحيث تعالج متطلبات الحياة المعاصرة مع التمسك بالقيم المجتمعية الإيجابية وتعوّد النشء على التفكير العلمي والنقدي وتغرس في نفوسهم الثقافة الوطنية والقيم الديمقراطية.
عاشرا: نشر ثقافة عقلانية مستنيرة.
حادي عشر: معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان، والحقوق العمالية، واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة.
ثاني عشر: يعاني الشباب الكويتي من جملة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وانتشار اليأس والخوف من المستقبل بين صفوفهم، ما يؤثر سلباً على حياتهم وصحتهم ومسيرة تقدمهم وبالتالي انتاجيتهم ودورهم في المجتمع، وهذا يتطلب وضع الحلول والتصورات العلاجية لمشاكل الشباب، والاهتمام بقضايا النشء، وتهيئة الأجواء المناسبة من أجل إطلاق إمكانياتهم الخلاقة لما لها من أهمية لتطوير المجتمع وتنميته.
ثالث عشر: الاهتمام بالبيئة وسلامتها ونظافتها وحمايتها من التلوث وتراكم النفايات بأنواعها حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخصوصاً النفط والمياه الجوفية ومنع استنزافها، ونشر الوعي البيئي، وبناء منظومة متكاملة لحماية البيئة، وتطبيق الاتفاقيات والقوانين واللوائح والمعايير المتصلة بالبيئة، وتحديد اشتراطات لمستويات التلوث، ومعاقبة الشركات والمصانع المخالفة لشروطها، وإلزامها بوضع نظم للتوافق البيئي واستخدام تقنيات تحد من التلوث الذي تسببه، وإعداد خطط وسياسات جدّيّة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من التلوث والتصحر، واتباع أساليب بناء متوافقة مع المعايير الدولية للمباني الذكية صديقة البيئة، والاهتمام بقضية تغيير المناخ، التي باتت من أخطر التحديات التي تواجه البشرية اليوم. وعليه فان أهم التطلعات المستقبلية للحركة تنصب في تحقيق نظام متكامل يعنى بحماية البيئة الكويتية محققا بذلك مفهوم «العدالة البيئية» المتمثل بتحميل الجهات الحكومية وكبرى الشركات الرأسمالية في الدولة المسؤولية الكاملة لسلامة اجراءاتها من الناحية الفنية متبعةً الاشتراطات اللازمة و متحملة تبعات أي أنشطة من شأنها زيادة انبعاث الملوثات، أو تراكم النفايات بكافة أنواعها، أو تدهور الحياة الفطرية والنباتية بالدولة والتنوع الأحيائي وخلافه من الانشطة الضارة. مع العمل على تدشين صناعات خضراء (صديقة للبيئة) ملتزمة بكافة المعايير الدولية والاشتراطات الملائمة للكويت بهدف تقليل تراكم النفاية (كإنتاج الوقود من النفاية البلدية، استغلال التقنيات المتطورة في تعزيز السوق المحلية بالمواد معادة التدوير والتخلص الآمن والملائم من الإطارات المستعملة) ووقف استغلال الأراضي في الردم غير الصحي الذي من شأنه زيادة احتمالية تلوث المياه الجوفية واستحالة استصلاح بعض المناطق للسكن الآدمي.
رابع عشر: التأكيد على انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة كأحد ضمانات استقلال بلادنا ومَنَعَتها.
الركائز الأربع الرئيسية
قالت الحركة التقدمية الكويتية في برنامجها أنها عندما تطرح برنامجها للمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير في إطار برنامجها الاستراتيجي للتغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، فإنها تؤكد على أن خطنا السياسي يقوم على الركائز الأربع الرئيسية التالية:
الركيزة الأولى: اعتماد النضال الجماهيري بمختلف أشكاله المطلبية والاحتجاجية والسياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية كطريق رئيسي لتحقيق الإصلاح والتغيير، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام الشعبي ورفع مستوى الوعي السياسي الوطني والديمقراطي والطبقي للجماهير الشعبية وتنظيم حركتها، مع نبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة.
الركيزة الثانية: الربط بين النضالات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية وعدم وضعها في تعارض غير مبرر.
الركيزة الثالثة: تعاون القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية والتقدمية وتنسيق جهودها.
الركيزة الرابعة: التأكيد على أنّ الإصلاحات ليست بديلاً للتغييرات والتحولات العميقة المطلوب إحداثها، وأن التغيير في المقابل لا يتنافى مع السعي لتحقيق إصلاحات متنوعة في مختلف جوانب الحياة، فالإصلاح تراكم كمي والتغيير نقلة نوعية لا انفصال بينهما ولا تعارض.
